مجتمع

أعدتها الوفي.. بنعلي تعلن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

أعدتها الوفي.. بنعلي تعلن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن حصيلة إنجازات برنامج الكهربة القروية الشمولي برسم سنة 2021، والآفاق المنتظرة برسم سنتي 2022 و2023، مشيرة إلى ربط 325 قرية (7.451 مسكنا) بالشبكة الكهربائية الوطنية بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 262 مليون درهم مما أسهم في رفع نسبة الكهربة القروية لـ99,83 بالمائة.

وفي معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أوضحت الوزيرة، أنه من المتوقع أن يتم ربط 200 قرية تضم 4.778 مسكنا بالشبكة الكهربائية الوطنية، باستثمار إجمالي يناهز 129 مليون درهم وذلك بغية الرفع من نسبة الكهربة القروية لتصل 99.92 بالمائة.

وأكدت بنعلي، أنه من المتوقع أن تعرف الفترة 2022-2023 إنتاج قدرة كهربائية إضافية إجمالية من جميع المصادر تقدر بما مجموعه 1.417 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع تطوير الطاقات المتجددة، التي تم إنجازها عبر ملاءمة الإطار القانوني، بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي يعتبر إطارا تحفيزيا جديدا وفرصة للقطاع الخاص للاستثمار، في مجال إنتاج الكهرباء لسد احتياجاتهم الخاصة بأثمنة أكثر تنافسية.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تستهدف الزيادة في حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 بالمائة في المزيج الكهربائي، في أفق 2030، مبرزة أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة بلغت ما يناهز 4 جيغاواط في سنة 2022، مما مكن من رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى حوالي 37,7 في المزيج الكهربائي الوطني.

وكشفت بنعلي، أنه تم خلال سنة 2022 تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة والترخيص لمشاريع جديدة وذلك بغرض الرفع من الإنتاج الوطني لإنتاج الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية، مؤكدة مواصلة تطوير عدة مشاريع للطاقات المتجددة، وتشغيل المشروع الريحي للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاواط في إطار القانون 13.09 والمشروع الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغاواط في إطار الإنتاج التعاقدي.

وعلاقة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، قالت الوزيرة إن النقائص المرتبطة بسياق إعدادها، تدعو لضرورة مراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة الوطنية والدولية، حيث كلفت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، في اجتماعها المنعقد يوم 14 أبريل 2022، القطاع المكلف بالتنمية المستدامة بمراجعة الاستراتيجية السالفة الذكر.

وأشارت إلى أنه تم إعداد خارطة طريق تصف الخطوات التي يجب اتباعها لمراجعة وتحيين هذه الاستراتيجية، وتشمل تحديد الرؤية الاستراتيجية والتحديات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك بناء على أهداف التنمية المستدامة وتحديد الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المقترنة بها والتوصيات المتعلقة بإجراءات أفقية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية أعلنت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2022 مواصلة تنزيل مشاريع البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم كإسهام في تمويل مشاريع البرنامج المذكور، وذلك بإعطاء الأولوية لاستمرارية المشاريع التي حصلت بالفعل على الدفعات الأولى من التمويل، والتي تم توقيع اتفاقياتها من قبل الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News