متقاعدون يتمسكون بزيادة 2000 درهم بالمعاشات وتمكين الأرامل من تقاعد كامل
استبقت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب نتائج الانتخابات التشريعية بتدشينها للدخول الاجتماعي الجديد عبر دعوة الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة الجديدة للوفاء بوعودها تجاه الملف المطلبي للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، متمسكةً بمطلب إقرار زيادة عامة في المعاشات بمبلغ ألفين درهم شهرياً وإلزام جميع صناديق التقاعد بألا يقل الحد الأدنى لمعاشات التقاعد عن 3 آلاف درهم شهريا واستفادة الأرملة من معاش التقاعد كاملا بدل نصفه.
واعتبرت المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ، أن إقرار زيادة فورية عامة قدرها 2000 درهم شهريا في معاشات التقاعد ستنصف هذه الفئة وتصون كرامتها، مستنكرة استمرار العمل بالقوانين التي تمنع الزيادة في المعاشات، والتي أصبحت، حسبها، غير ملائمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، والمطالبة بمراجعتها بإقرار قوانين عادلة ومنصفة للمتقاعدين.
وتتشبث فيدرالية المتقاعدين بالمغرب بإلزام جميع صناديق التقاعد بألا يقل الحد الأدنى لمعاشات التقاعد عن 3000 درهم شهريا لضمان العيش الكريم لكل متقاعدة ومتقاعد، مؤكدةً أهمية استفادة الأرملة من معاش التقاعد كاملا بدل نصفه صيانة للكرامة والعدالة والاستقرار الأسري.
المصطفى البويهي، المنسق الوطني لفيدرالية المتقاعدين بالمغرب، قال إنه “استطعنا اليوم بنضالاتنا أن نفرض ملف المتقاعدين وأثرنا انتباه الجميع، وأصبح مكونا يضرب له ألف حساب داخل الساحة السياسية”، مشددا على أن “سبب فرض هذا الملف في أجندة الأحزاب السياسية هو أن المتقاعدين كتلة كبيرة يمكن أن تغير ميزان القوى في الانتخابات”.
وأورد البويهي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نخب الأحزاب السياسية اليوم يسيل لعابها على أصوات المتقاعدين وتحاول استمالتهم ليصوتوا لها، وهو ما يفسر تضمين بعض المقترحات التي جاء ضمن البرامج الانتخابي لعدد من الأحزاب السياسية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الإشكال ليس في التصريح بالوعود من طرف الأحزاب السياسية وإنما ضمانات تنزيل هذه الوعود؟ وما هي مصادر تمويل هذه الوعود؟”، مبرزاً أن “من يقدم هذه الوعود بـ5 آلاف درهم في السميك و3000 آلاف درهم كحد أدنى في المعاشات هم الذين كانوا في الحكومة وفي تسيير الشأن العام”.
وسجل المتحدث ذاته أن “الجميع متخوف من ألا تفي هذه الحكومة بوعودها، لأنه ليس لأل مرة تعد بتعهد ولا تفي به”، مبرزاً أن “المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فالحكومة قدمت كم من وعود ولم تفِ بها، إذن نحن بالنسبة لنا تلك الوعود نعتبرها ابتزازاً سياسياً وإقحاماً لملف المتقاعدين في سوق الانتخابات. في حين أن التصويت هو واجب، ويكون مسؤولية، ويجب أن نصوت على أحزاب تكون صادقة معنا”.
من جانب آخر، تحمل فيدرالية المتقاعدين بالمغرب الجهات الحكومية الوصية، المسؤولية الكاملة في تدهور المعيشي لشريحة المتقاعدين، مصرةً على “المطالبة بالتمكين من الخدمات الاجتماعية وأهمها التغطية الصحية لتكاليف التطبيب والأدوية والعلاج الكامل، وتنزيل وتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات والنقابات وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011”.
