مربو التعليم الأولي يتشبثون بأجور “منصفة” وساعات عمل أقل وإدماج في الوظيفة
رفض التنسيق النقابي لقطاع التعليم الأولي استغلال مطالب المربين في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية قبيل يوم الاقتراع، معلناً تمسكه بمطلب إدماج المربيين في سلك الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والرفع الفوري من الأجور والتزام ساعات عمل قانونية وتحترم “كرامة المربي”.
ويدعو التنسيق النقابي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي الأحزاب السياسية إلى إيجاد حلول عاجلة لملف مربيي التعليم الأولي وتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وكل أشكال التفاوت والتمييز، داعياً إلى خوض خطوة نضالية على المستوى الإقليمي والجهوي يوم السبت 19 شتنبر 2026 على الساعة 10 صباحا.
وانتقد التنسيق النقابي حملات “البهرجة” و”التصارع” الانتخابي والسياسي بالمغرب الذي يعيشه قطاع التعليم الأولي، مشيراً إلى أن “مربي التعليم الأولي يعيشون وضعا مهنيا وماديا ووظيفيا يتسم بعدم الاستقرار، نتيجة استمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين وتكريس التدبير الجمعوي لقطاع عمومي واستراتيجي”.
وتطالب نقابات المربيين بالإدماج الفوري والكامل وبدون قيد أو شرط في سلك الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والرفع الفوري من الأجور وضمان الاستقرار المهني والوظيفي والمادي لجميع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي وتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وكل أشكال التفاوت والتمييز ووضع حد للتدبير العشوائي والمتعدد للتعليم الأولي وتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن هذا القطاع.
“هذه الوقفات الاحتجاجية هي جواب على وضعية المربيين والتعليم الأولي عموماً، خصوصاً، في ظل التخبط الذي يعرفه الدخول المدرسي الحالي”، مشيرةً إلى أن “هذه المحطة الاحتجاجية هي رسالة أيضا إلى الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة بأن احتجاج المربيين مستمرة، إلى أن يتم حل جميع الملفات المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والإدارية للمربين”.
وبخصوص الأوضاع المتعلقة بالدخول المدرسي الجديد، أشارت النقابية عينها إلى أن “عدداً من المربين لم تجدد معهم الجمعيات عقود العمل”، مؤكدةً أن “معظم هذه الحالات هي طرد تعسفي، وأنا شخصياً أتابع 7 حالات لم تجدد معها الجمعيات عقود العمل”.
وسجلت النقابي بـ”السي دي تي” أن “الغريب في الأمر هو أن هذه الجمعيات لا توجه إنذارات للمطرودين تعسفياً”، مؤكداً أنه “منذ اعتماد هذه الطريقة في التوظيف لم نعرف بشكل دقيق شروط التوظيف والفصل عن العمل”.
وفي ما يخص الأجور، انتقدت المتحدثة ذاتها “تسقيف أجور مربي التعليم الأولي في الحد الأدنى للأجور، وهو ما يكرس الهشاشة في قطاع التعليم الأولي”، مبرزةً أن “كل الطموحات التي ترفعها الوزارة بخصوص جودة التعليم الأولي هي مجرد شعارات غير فعالة ما دامت الأجور في مستوى لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور (السميك)”.
وواصلت النقابية عينها أن “الجمعيات المشغلة للمربين تفرض عقود عمل من 44 ساعة عمل، وهي مدة منهكة للمربيين”، مؤكدةً أن “هذا الأجر لا يتناسب مع حجم المسؤولييات التي يتحملها المربون”.
