نصفهم غير مسجل بالضرائب.. لماذا تستمر احتجاجات المحامين رغم الاتفاق مع الحكومة؟

بالرغم من الاتفاق الذي جمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، إلا أن المؤتمر الواحد وثلاثون للجمعية المنعقد بالداخلة تراجع عن دعوة الجمعية إلى تعليق الإضراب عن العمل وأعاد مطالب سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية إلى الواجهة، كما أن احتجاجات المحامين ومقاطعتهم للمحاكم لا تزال متواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، في وقت تشير معطيات إلى أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب، يبلغ فقط 8837 محاميا ومحامية، من أصل 16.000 محام.

ويواصل المحامون في عدة مدن، لاسيما المنتمون إلى هيئة الدار البيضاء، الاحتجاج ومقاطعة الجلسات داخل المحاكم، رافضين إجراءات “التسبيق الضريبي” التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، في وقت خلص الاجتماع مع الحكومة إلى تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم.

وتساءل متتبعون حول ما إذا كان المحامون يلجؤون إلى الاحتجاج والتظاهر والتصعيد كخطوة منهم للبقاء خارج القانون، وذلك تزامنا مع تنصل عدد كبير منهم من مقتضيات الاتفاق مع الحكومة، واستمرارهم في الاحتجاج بهدف حذف التضريب عنهم وبالكامل من المشروع المالي.

وبدت عودة أصحاب البدلة السوداء إلى الاحتجاج والإضراب “غير منطقية”، وفق متتبعين، خصوصا أن الحكومة وبالإضافة إلى تخفيض “التسبيق الضريبي”، تعهدت من خلال توافق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب شهر نونبر الجاري، بإعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات، وإعفاء الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، فضلا عن تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة، بدلا عن 15 في المائة للمحامين الذين يعملون لوحدهم. وخصم الاقتطاع ذاته من نسبة 10 في المائة إلى 5 في المائة، لفائدة الشركات المدنية المهنية الخاصة بالمحامين.

وذهبت مجموعة من التعليقات حول استمرار احتجاجات المحامين إلى أنه من باب العدالة الضريبية التي يطالبون بها إلى جانب أرباب المهن الحرة، هي انخراطهم في تأدية الضرائب، على غرار الموظفين والأجراء الذين يعدون الأكثر التزاما بأداء الضريبة على الدخل، حيث تقتطع من المنبع، ممثلة ما بين 60 و70 في المائة من إيرادات الدولة الضريبية، مما يساهم في المالية العامة ويدعم الأوراش الاجتماعية، من صحة وتعليم ومساعدة للفئات الهشة.

ويعطي رفض المحامين للغة الحوار الجاد الذي فتحته معهم الحكومة، ونزوعهم بشكل غير قانوني إلى تعطيل مرفق العدالة لليّ ذراع الحكومة، وفق بعض الآراء، الانطباع أنهم يرغبون في البقاء خارج المنظومة الضريبية التي ينخرط فيها الجميع، أو يريدون باختصار التواجد فوق القانون.

وتساءل متتبعون حول مدى إيمان المحامين المعتصمين بمفهوم “العدالة” الذي يشكل أساس عملهم المهني، وما إن كان هذا المفهوم يتبخر بالكامل عندما تحاول الدولة، الاقتراب من جيوبهم بحثا عن تنظيم جبائي للقطاع.

ويذكر أن عددا من المحامين والنقباء السابقين، أبرزهم مصطفى الرميد وزير العدل السابق والنقيب عبد الرحيم الجامعي طلبوا من المحامين تعليق خطوة التوقف عن العمل والإضراب، واللجوء إلى تحكيم صوت العقل، سيما وأن الحكومة ماضية في خطة الإصلاح الضريبي ولا يتوقع أن تقدم مزيدا من التنازلات.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد لمح إلى عدم نية الحكومة التراجع عن المقتضيات الضريبية، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع جمعية المحامين بخصوص مقتضيات قانون المالية الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الخلافات ستتم معالجتها من طرف اللجنة المشتركة.