مجلس النواب يعلن رسميا عن توصله باستقالة المهاجري من رئاسة لجنة الداخلية

أعلن أمين مكتب مجلس النواب طارق قديري، في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية  المنعقدة اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، من لجنة من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مدار21″، فإن البرلماني المهاجري أرجع الأسبوع الماضي، سيارة الخدمة التي كان يستفيد منها بموجب رئاسته للجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى المجلس، وذلك بعدما وضع رسالة استقالته على مكتب رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

في غضون ذلك، غاب المهاجري عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب التي ترأستها نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، في وقت لم يحسم فيه بعد مكتب المجلس قراره بشأن قبول استقالة المهاجري أو رفضها، حيث ينتظر أن يستمر نائب هذا الأخير في رئاسة لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان إلى حين منتصف الولاية التشريعية.

وأحدثت “واقعة المهاجري” توترا غير مسبوق داخل بيت التحالف الحكومي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن “الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة”.

وتابع بايتاس ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″  أن “الحكومة تتواصل بشأن مختلف الاجراءات التي تقوم بها، وحينما يظهر أن هناك مطلب معين من المؤسسات التي تراقب العمل الحكومي كالبرلمان تتجاوب معه بشكل تلقائي”، نافيا في السياق ذاته أن “تكون الحكومة تتعامل مع الملفات بمنطق الاشاعة”.

هذا، قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.

جاء ذلك في بلاغ رسمي للمكتب السياسي للحزب، “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن القرار جاء “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.

ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.