رفع الضريبة على أساتذة التعليم الخاص.. أولياء الأمور وأرباب المؤسسات يدخلون على الخط

دخل عدد من الفاعلين في قطاع التعليم الخاص على خط الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، حيث انتقدت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، ما جاء في المشروع معتبرة أنها تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة.

واعتبرت الهيئتان، في بلاغين منفصلين، أن الإجراء الذي تنص عليه المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جات بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفع النسبة إلى %30 أي بزيادة %13 “سيعمد إلى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين”.

وطالبت الرابطة اليوم الإثنين، بـ”تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب سجلت استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من ٪17 بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب”.

وأكدت أن “رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات”.

وسجلت مختلف فروع الرابطة “استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين”.

وشددت على أن “ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

ونددت بـ “حرمان الأسر من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء”.

بدوره، اعتبر اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أن الاجراءات الضريبية والجبائية الجديدة “تمس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضًا”.

وحذر اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، من “خطوة الأمر (…) والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علمنا أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الدي سيكلفنا غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية”.

واعتبر الاتحاد أن الإجراء الضريبي سيلحق “ ضررا بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الاسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الآباء والامهات والأولياء”.

وأشار الاتحاد أنه تفاجأ من القرار ، مبرزا “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به، نفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة”، داعيا الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع مطلبهم وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.