سياسة

البام: مشروع قانون المالية صناعة خالصة وصرفة لأحزاب التحالف الحكومي

الخمار المرابط

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يعد صناعة خالصة صرفة للتحالف الحكومي، والذي أفرزته صناديق اقتراع 8 أكتوبر 2021، ويشتغل في سياق احتدام عدة تحديات.

وأوضح الخمار المرابط، رئيس فريق البام بالغرفة الثانية، ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن هذا المشروع جاء في سياق الخروج من الجائحة، وتجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في موجة تضخم وارتفاع للأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الشحن والنقل والمضاربات.

وسجل الخمار، الذي كان يتحدث بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يجسد مقولة ”الحكومة تدبر ما لا تتحكم فيه”، مضيفا أن فريقه “يلمس وجود إرادة للاستفادة مما يقع ضمن مناطق التوتر، ذلك أن المغرب يشكل الوجهة الأولى بامتياز للمستثمرين بهذه المناطق، نتيجة لموقعه الجغرافي الاستراتيجي، والوضع الأمني المستقر”.

وقال الخمار، إن “تمثيليتنا بهذه الغرفة تسمح لنا بمناقشة المشروع بأريحية، فنحن نمثل المهنيين والنقابات والجماعات الترابية ونتوفر على شرعية التصويت المزدوج من طرف الناخبين ومن طرف المنتخبين المختارين من طرف الناخب، كما أنه وفق الوثيقة الدستورية، لا نحمل عقد ولادة الحكومة ولكن نملك مفاتيح تطوير عملها وتجويده”.

وتابع رئيس فريق البام بالغرفة الثانية للبرلمان، “نحن كمستشارين نلتقط الإشارات المجتمعية، التي تحتاج لفعل ورد فعل، تماشيا مع نبض الشارع، فحصيلتنا هي التي ستجعلنا نذهب إلى الناخب بأريحية ونعيد للسياسة نبلها ونرسخ الثقة في المؤسسات”.

في المقابل، يرى فريق البام بمجلس المستشارين، أن هناك استثمار في الثقة الدولية والإقليمية، والتي تجسدت في فتح مجموعة من الدول لقنصلياتها بجهتي العيون والداخلة، مردفا أنه “فضلا عن ذلك، يطفو على السطح رهان آخر، يتجسد في إيجاد استراتيجية للتعامل مع إشكالية الجفاف، الذي أصبح واقعا بنيويا يتطلب سياسة شمولية، للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتطوير آليات تدبيرها”.

وسجل فريق الأصالة والمعاصرة، أهمية إحداث مشروع القانون مسطرة تمكن من التأكد من وجهة المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، وذلك في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية، وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء.

كما ثمن المصدر ذاته، اقتراح مشروع قانون المالية الإعفاء من رسم الاستيراد على عدد من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، مشيرا إلى أنه لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، ينص مشروع القانون على إعادة هيكلة التعريفة الجمركية لمجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة، والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها، ويقترح المشروع إعفاء هذه الأدوية والمنتجات الصيدلية من رسم الاستيراد.

وسجل الفريق البرلماني “بارتياح كبير تخفيض رسم الاستيراد على بعض المنتجات الصيدلانية غير المصنعة محليا إلى رسم أدنى بمقدار 2,5 بالمائة، وفي إطار مراجعة بعض النسب، تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية. سيتم رفع هذا الرسم إلى 40 بالمائة بالنسبة إلى المواد المصنعة محليا.

وسجل فريق البام، أهمية التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه، بفرض ضريبة داخلية على الاستهلاك لمدة 3 سنوات، سيتم اعتمادها ابتداء من فاتح يناير 2023، بسعر 150 درهم و900 درهم، حسب نسبة السكر ضمن كل منتوج.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.