مجلس العدوي يدقق سنويا في 60 طنا من وثائق المؤسسات العمومية المغربية

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية التابعة له تدقق سنويا في حسابات المؤسسات العمومية، التي تقدم لها على شكل رزم يناهز عددها 20 ألفا سنويا، ويتجاوز وزن الوثائق المكونة لها 60 طنا، ما عدا بعض الحسابات التي شُرع في تقديمها إلكترونيا.

وجاء الإعلان عن هذا الرقم، في إطار تقريب المجلس الذي تترأسه زينب العدوي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من مدى حجم وتنوع المهام الموكولة للمحاكم المالية، إذ كشف أنه يدقق ويبت سنويا في حسابات الأجهزة العمومية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، والتي تصدر المحاكم المالية بشأنها أحكاما قضائية. ويصل عددها بالنسبة لمصالح الدولة المركزية 716 حسابا، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا محاسبيا خاصا بالمؤسسات العمومية.

وفي السياق ذاته كشف المجلس تلقيه ومراقبته التصاريح الإجبارية بالممتلكات، مشيرا إلى أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية بلغت منذ دخول القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات سنة 2010 ما يقارب 400 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم، إضافة إلى العديد من المهام التي يطلع بها المجلس ومنها تدقيقه الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وإصدار تقرير سنوي بشأنها، وفحص نفقات الحملات الانتخابية.

وبخصوص الموارد البشرية للمحاكم المالية، يبلغ عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية ما مجموعه 382 قاضيا وقاضية، يزاول منهم 165 بالمجلس الأعلى للحسابات و217 بالمجالس الجهوية للحسابات. أما فيما يخص الموظفين الإداريين، فيبلغ عددهم 230 موظفا منهم 45 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية، ويعمل 121 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات و109 بالمجالس الجهوية للحسابات، كما أن النساء يشكلن نسبة 34 في المئة من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.

واعتمد المجلس هيكلة تنظيمية جديدة ومتكاملة سواء فيما يخص البنيات المهنية أو بنيات الدعم، حيث قام بتقليص عدد الغرف من 10 إلى 8 غرف، وخصص غرفة واحدة للقطاعات الاجتماعية عوض غرفتين، وحذف غرفة البت وتدقيق الحسابات التي أوكل اختصاصها إلى الغرف القطاعية كل واحدة في مجال تدخلها، لتمكينها من رؤية شمولية ومن القيام بالمراقبة المندمجة التي تنطلق من الحساب المقدم من طرف المحاسب العمومي لتصل إلى أوجه المراقبة الأخرى كمراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية.

وبهدف تجويد التجانس بين مختلف بنيات المحاكم المالية فيما يخص ممارسة اختصاصاتها الرقابية، تم إحداث غرفة مكلفة بتنسيق أعمال غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات التي أوكلت مهامها إلى المقرر العام للمجلس، بحيث أصبح يضطلع بمهمة المنسق العام للمحاكم المالية ويساعده في مهامه منسق لأعمال غرف المجلس ومنسق لأعمال المجالس الجهوية للحسابات.

ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2023، ما يقارب 552 مليون درهم كاعتمادات أداء إضافة إلى 67 مليون درهم كاعتمادات التزام، وتقدر رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2023 بحوالي 372 مليون درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 95 مليون درهم.

وعلى مستوى الاستثمار، ستسمح الاعتمادات المسجلة من تغطية مصاريف التجهيز والبناء لعدة مشاريع من بينها تجهيز مقر المجلس الأعلى للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني، وانطلاق الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، وإنجاز الدراسات والشروع في بناء مقري المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون والمجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت.

وأكد مشروع الميزانية أنه فيما يخص توزيع الاعتمادات بين مكونات المحاكم المالية، يبلغ الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة حوالي 4,76 ملايين درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و8,31 ملايين درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار. حيث خصصت من هذه الأخيرة 15 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة متطلبات القيام بالمهام وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 7,15 ملايين درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد وأثاث مكتبي موحد.

وتم رصد 15 مليون درهم برسم سنة 2023 لإنجاز تطبيقات معلوماتية واقتناء برمجيات وكذا معدات وأدوات من أجل تطوير عملية تقديم الحسابات بطريقة إلكترونية، وتوسيع التبادل الإلكتروني مع مختلف الشركاء، إضافة إلى تجديد منصات الخوادم، وحظيرة الحواسيب، وأنظمة الأمن الإلكتروني.

أما مبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة والمتعددة السنوات، فقد بلغ 67 مليون درهم منها 50 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و17 مليون درهم لبرامج المجلس الأعلى للحسابات.