إيقاف رئيسة قسم بعد كشفها خروقات التعمير بالقنيطرة يسبب دخولها قسم المستعجلات
بعد التداعيات التي أعقبت فضائح التعمير بجماعة تمارة، والتي سببت الإطاحة بعامل الإقليم ومجموعة من الموظفين، يأتي الدور على جماعة القنيطرة، هذه الأخيرة التي فجرت رئيسة قسم التعمير بها فضائح تعميرية، في مراسلتها لعامل الإقليم ورئيس الجماعة، قبل أن يتم إيقافها عن العمل ومنعها من ولوج مكتبها، الأمر الذي سبب لها في انهيار عصبي انتهى بها في قسم المستعجلات.
وأكدت المصادر أن رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة نقلت إلى قسم المستعجلات، إثر عدم السماح لها بولوج مكتبها، وممارسة ضغوطات عليها، بعد كشفها مجموعة من فضائح التعمير ومراسلتها عامل الإقليم قصد فتح تحقيق.
وكانت المعنية قد كشفت في مراسلتها وجود قرارات “مشبوهة” بقسم التعمير، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء، علما أن الملف موضوع مخالفة.
وتفاجأت رئيسة القسم التعمير باتخاذ قرار توقيفها ومنعها من ولوج مكتبها، خاصة وأن قرار الإعفاء المتخذ من قبل الرئيس مؤقت وليس نهائي، إلا أن الرئيس تشبث بمنعها من ولوج مكتبها مستعينا بمفوض قضائي لإثبات الواقعة.
وتسبب القرار في مشادات كلامية بين رئيسة قسم التعمير المعفاة وموظفين بالجماعة انتهت بسقوطها نتيجة تعرضها لإغماء انتهى بها في المستشفى الإقليمي.
وكشفت رئيسة القسم، في مراسلتها إلى رئيس جماعة القنيطرة وعامل الإقليم فؤاد، أن قسم التعمير بالجماعة المذكورة يعرف “جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين، على حد تعبيرها.
وقالت رئيسة قسم التعمير في مراسلته أن كشفها لهذه الخروقات يأتي لأنها المسؤولة المباشرة عن القسم ولكي تخلي مسؤوليتها وضميرها المهني، وفق ذات المراسلة.
ويذكر أن مصالح وزارة الداخلية لم تكشف بعد عن فتح أي تحقيق في الوقائع التي ذكرتها مراسلة رئيسة قسم التعمير، بينما ترجح مصادر أن يتم إحالة هذا الملف على أنزار القضاء للتحقيق بشأنه، لا سيما مع ارتفاع وتيرة الخروقات المرتبطة بالتعمير في العديد من المدن.
هذا وتتحدث مجموعة من المصادر حول العديد من الخروقات بمجال التعمير التي لم تشملها مراسلة الموظفة المذكورة، مطالبة بتحقيق يشمل العديد من المسؤولين، من بينها رئيس الجماعة إضافة إلى مصالح الوكالة الحضرية بالمدينة.
