شوكي ينفي “إدعاءات” دفاع الفايق ويقرر اللجوء للقضاء ضد مروجيها

أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بـ“الادعاءات والمزاعم” التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، بعد الندوة الصحفية لدفاع البرلماني السابق المعتقل رشيد الفايق، مؤكداً أن ما يتم ترويجه بشأنه “عارٍ من الصحة”، ومشدداً على أنه سيواجه قانونياً كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.

وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إن ما أثير بشأنه خلال الأيام الأخيرة مسَّ بشخصه وسمعته، قبل أن يعاد نشره وترويجه عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص.

وأكد أن “ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق”، مشدداً على أن “تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون”.

وفي المقابل، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، غير أنه أوضح أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.

وقال في هذا الصدد إن “ممارسة حرية التعبير وحق النقد تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم”، مؤكداً أنه “لا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم”.

وأضاف شوكي أنه التزم منذ بداية إثارة هذه الادعاءات بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، موضحاً أنه اختار عدم الانجرار إلى سجالات اعتبر أنها “لا تخدم إظهار الحقيقة”.

وأمام استمرار تداول ما وصفه بهذه الادعاءات، أعلن شوكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء، وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.

وأكد أنه يحتفظ “بكامل حقوقي في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمي وسمعتي وحقوقي”، في إشارة إلى عزمه سلوك مختلف الإجراءات القانونية المتاحة في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، معتبراً أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وقال إن “المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها”، مؤكداً، بناء على ذلك، أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع. وأكد شوكي بلاغه على أنه سيترك للقضاء ممارسة اختصاصاته “في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات”.