بايتاس: هدف منع ذبح الأبقار الحلوب ضمان التوازن بين إنتاج الحليب واللحوم الحمراء
بعد الاتفاق بين وزارة الفلاحة والداخلية حول منع ذبح الأبقار الحلوب وإمكانية تأثير ذلك على أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، أن الهدف هو ضمان التوازن بين إنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الحليب.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الأحد 10 نونبر، أن الحديث عن ندرة وغلاء اللحوم الحمراء يفترض كذلك استحضار أسعار الحليب.
وأفاد الناطق باسم الحكومة أن هذه الأخيرة صرفت على الأبقار الحلوب دعما ماليا مهما لها عبر صندوق التنمية الفلاحية.
وأشار بايتاس أنه بالرغم من الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والارتفاع في كلفة إنتاج الحليب، إلا أنه لا يمكن أن نترك القطيع الوطني يضيع مضيفا “لا أعتقد أنه القرار الصائب”.
وأبرز المتحدث باسم الحكومة أن “قرار رفع ضرائب الاستيراد عن الأبقار الموجهة إلى الذبح سيرجع التوازن المفقود خلال المرحلة الأخيرة، بناء على الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الاحساس بالكلفة على مستوى إنتاج الحليب”.
وأشار إلى أن التدخلات التي يتم القيام بها على مستوى سلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الحليب “ستعيد التوازن بين السلسلتين والمساهمة في الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية”.
وكانت وزارة الفلاحة قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
وسبق لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أن كشف أسباب النقص الكبير المسجل في مادة الحليب بالأسواق المغربية، مشيرا إلى أن الانخفاض الموجود مرتبط بأزمة الجفاف إضافة إلى أن الفترة تشهد عادة انخفاض الإنتاج، متمنيا أن يسجل المغرب تساقطات مطرية مهمة هذه السنة، حتى يتم تخفيف تأثيرات هذا الوضع عن منتجي الحليب والفلاحين.
ومن جانبه أفاد محمد لولتيتي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أن الفاعلين في القطاع جميعهم يبدلون مجهود حتى يستمر تموين الأسواق، لكن السلسلة تعيش صعوبة ارتفاع التكاليف، ولا يمكنها بيع الحليب بأثمنة لا تطاق.
وأضاف المتحدث نفسه أن القطاع يسجل خسائر وأن العديد من المنتجين يضطرون إلى التوقف عن العمل بسبب الخسائر، مشيرا إلى أن المهنيين يحاولون إبقاء السلسلة منتعشة في انتظار أمطار الخير.
ويراهن المهنيون، وفق المصدر نفسه، على انخفاض أسعار المواد الأولية بالسوق العالمية وأن تعود الأثمنة إلى مستوى مقبول بالإمكان التعايش معهم، ذلك أن بعض المواد تسجل ارتفاع خيالي من قبيل الذرا والصوجا.
هذا وطلب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب من المستهلكين تفهم الزيادات في الأسعار، والتي يتم تسجيلها لتغطية المصاريف التي ارتفعت بوتيرة متسارعة.
هذا ولفت وزير الفلاحة إلى أن السلسلة الإنتاجية للحليب شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، ولكن هذه السنة بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف كان هناك ضغط على سلسلة الإنتاج.
وأشار صديقي إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على توازن السلسلة وخصوصا مدخول المنتج، كذلك القدرة الشرائية للمستهلك، التي تتطلب الحفاظ على أسعار الحليب التي لا يجب أن يشملها أي تغيير.
وأضاف وزير الفلاحة أن التوازن بين سلسلة الحليب وسلسلة إنتاج اللحوم من الأولويات التي تضعها الوزارة خلال أول السنة الفلاحية، من خلال مجموعة من الإجراءات لمواكبة المنتجين.
وأفاد محمد صديقي أن دعم الأعلاف هي من الإجراءات الأولية لدعم قطاع الحليب، وكذلك دعم الإنتاج المحلي للعجلات، والذي يصل إلى 4000 درهم للرأس، معتبرا أن هذه إجراءات مهيكلة للسلسلة.
ولفت صديقي إلى إجراءات مواكبة مستوردي الأعلاف الخاصة والمركبة، وكذلك إجراءات إيقاف الضريبة عن الأبقار الموجهة لإنتاج اللحوم، حتى لا يتم ذبح الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب.
وأضاف أنه الاتفاق مع المهنيين على إجراءات أخرى مدققة للمحافظة على التوازن بين سلسلة إنتاج الحليب وسلسلة إنتاج اللحوم.
ومن جانبه، سبق أن كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الأسباب التي أدت إلى نقص مادة الحليب على مستوى عدد من نقط البيع بالتقسيط وبالجملة، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمجموعة العناصر المتعلقة بعوامل موسمية لإنتاج الحليب ومشتقاته.
وأوضح الوزير، ضمن جوابه على سؤال صحفي، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامجا لدعم التحكم في سلاسل إنتاج الحليب.
هذا، وتعرف مادة الحليب في الأيام الأخيرة نقصا حادا وغير مسبوق حيث أن منظومة توزيع الحليب على تجار القرب عرفت اختلالا على مستوى الحصة المقدمة لهم.
وزاد الجفاف الذي أثر سلباً على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية في المغرب، ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، بعدما تأثرت بالأساس بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.
