الفريق الاستقلالي يتصدر الحصيلة التشريعية لمجلس النواب

كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن حصيلة عمله النيابي خلال الولاية التشريعية 2016-2021، معلنا في السياق ذاته، عن تصدره للمبادرات التشريعية التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابة خلال الولاية التشريعية المنتهية.

ولم لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب، خلال الولاية العاشرة نسبة 7 في المائة، أي 23 مقترحًا من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330 نصّا، و8 في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي أحالها أعضاء المجلس والبالغ عددها  257.

وفي هذا الصدد، أوضح الفريق الاستقلالي، ضمن حصيلته التي حصل “مدار 21” على نسخة منها، أنه تقدم ب 52 مبادرة تشريعية تستهدف تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها بشكل مشترك مع الفرق والمجموعة النيابية، والتي تمت المصادقة عليها.

وبلغت عدد مقترحات القوانين التي   تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بشكل منفرد، 42 مقترحا ومن ضمنها مقترح قانون حول آليات تشجيع السياحة الداخلية: شيكات العطل: دعم منتوج ملائم للانتظارات السياح الداخليين وسلوكياتهم الاستهلاكية، بالإضافة مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، ويهدف إلى تنظيم صنع واستعمال وحماية العلم المغربي.

كما ضمت مقترحات الفريق، التي لم يتمكن البرلمان من التصديق عليها خلال هذه الولاية المنتهية، مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب، يهدف إلى حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة خاصة فيما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب.

ومن أبرز المقترحات التي تقدم بها فريق “الميزان” بالغرفة الأولى، مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، و يهدف إلى ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد والبنيات الصحية العامة منها والخاصة كإحدى المبادئ التي تقوم على اساسها المنظومة الصحية، والقواعد العامة لميثاق المرافق العمومية.

ويرمي هذا المقترح، إلى إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها استنادا على الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات الساكنة، وبناء على الخصاص المسجل في باقي المناطق.

كما تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بمقترح قانون حول الإشهار الكاذب، يرمي إلى حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي قد تلجأ إليها الحملات الإعلامية والاشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكيات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة.

وأكد مقترح فريق “الميزان” الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل المؤسسة التشريعية، على متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا، وفرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة وكذلك تحصين الإشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه حرص على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبر للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية.

وبلغت الأسئلة الشفهية، التي طرحها الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية المنتهية، ما مجموعه 1472 سؤالا، فيما بلغت الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة 156 سؤالا، ووصلت الأسئلة القطاعية، إلى 1316 سؤالا، في حين بلغ مجموع الأسئلة التي تقدم بها الفريق خلال نفس الولاية 2520 سؤالا.

وقد شملت هذه الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة لاسيما المرتبطة بتدبير القضايا والملفات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج والأوراش الكبرى، بهدف الوقوف على مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، وقال الفريق، إن “حجم الأسئلة الكتابية المطروحة ونوعيتها ومواضيعها مدى حرص أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها”.

وتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بـ130 طلبا لعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، ومن ضمن هذه الطلبات مناقشة وضعية المجازر على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، واستراتيجية الحكومة للاستثمار في الأراضي السلالية، بالإضافة إلى تقييم المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية والاستراتيجيات والتدابير المتخذة لإنجاح المرحلة الثانية بعد تمديدها، وكذا قرار اغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية واجواء عيد الأضحى وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين ومآسي ومعاناة وأضرار معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع بالارتجالية وسوء التدبير للمرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد.

كما تقدم فريق “الميزان” بمجلس النواب، بـ 11 طلب لتشكيل مهام استطلاعية برلمانية ومؤقتة، ومن أبرزها الوقوف على وضعية الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات والمهام التي تقوم بها لإنعاش التشغيل، ومهمة أخرى حول مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد، وظروف عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، ووضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لا ستعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.

إلى ذلك، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حرصه على تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة  والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن الأمور التي تستأثر  باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.