محاربة السكن الصفيحي تمتص 190 مليارا والمنصوري تكشف تحسين عيش 318 ألف أسرة
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن استفادة 15 ألفا و406 أسر من برنامج مدن بدون صفيح برسم سنة 2022، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على أربع اتفاقيات تهم 13 ألفا و443 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و900 مليون درهم (190 مليار سنتم) منها 320.13 مليون درهم كدعم مالي للوزارة.
وفي معرض تقديمها لتفاصيل مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب أكدت المنصوري، مواصلة الأشغال بمشاريع لفائدة 56.846 أسرة بتكلفة 12611 مليون درهم تساهم الوزارة فيها بـ1947 مليون درهم، حيث تم صرف 451.12 مليونا منها.
وأوضحت الوزيرة، أنه منذ انطلاق البرنامج سنة 2004 إلى سنة 2022، بلغ عدد الأسر المحصاة بعد آخر تحيين أجرته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حتى متم أكتوبر الماضي، أزيد من 318 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها أي بنسبة 73 في المائة.
وتؤكد المنصوري، أن مجهود محاربة السكن غير اللائق سيتواصل وفق مقاربة جديدة تركز على سبعة مدن باعتبارها تمثل 70 بالمائة من السكن الصفيحي بالمغرب، وتهم مدن الصخيرات وتمارة وكرسيف والعرائش والدار البيضاء الكبرى ومراكش وسلا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المقاربة الجديدة تنبني أيضا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للاستفادة من إمكانية استعمال العقار الخاص حفاظا على اختصاص العقار العمومي وعلى إشراك فاعلين جدد كالجهات، مشددة على ضرورة ضبط الإحصاء بالاعتماد على تكنولوجية جديدة وإحداث سجل وطني موحد لحصر أسماء المستفيدين، والذي أعطيت انطلاقته.
وبخصوص برنامج عمل الوزارة لسنة 2023، التزمت المنصوري بمتابعة إنجاز برامج السكن الصفيحي المتعاقد بشأنها، مع التركيز على التدخل بالتجمعات الصفيحية الكبرى، حيث يرتكز أزيد من 70 بالمائة من الأسر المتبقية مع اعتماد مقاربة تتماشى والرؤية الجديدة.
وعلاقة بحصيلة تدخل الوزارة في مجال الدور الآيلة للسقوط، أكدت المنصوري مواصلة الأشغال بمشاريع لفائدة 14 ألفا و124 أسرة بتكلفة 1.52 مليار درهم تساهم الوزارة فيها بـ501 مليون درهم تم صرف 59.155 مليون درهم منها منذ سنة 2002 مشيرة إلى أنه تم التعاقد بشأن 131 ألفا و317 أسرة بكلفة إجمالية بلغت 7.27 ملايير درهم منها 2.72 مليار درهم كدعم مالي للوزارة.
وبشأن برنامج عمل الوزارة برسم 2023، تعهدت وزيرة السكنى والتعمير، بمتابعة إنجاز البرامج التي تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار المتعاقد بشأنها، بالإضافة إلى التعاقد بشأن البنايات والتي ستشملها الخبرة التي ستقوم بها الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.
