محامو الأغلبية يقلبون الطاولة على وهبي ويهاجمونه بسبب “الخرجات الهجينة”

خرج المحامون المنتمون إلى كل من حزبي التحالف الحكومي، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، لقلب الطاولة على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، منتقدين خرجاته “غير المحسوبة والهجينة في حق مهنة المحاماة”.

ونددت رابطة المحامين الاستقلاليين، في بلاغ لها، بـ”إقفال وزير العدل باب الحوار، والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني، في تجاهل لمبدإ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية”.

ومن جانبها، كذبت منظمة المحامين التجمعيين، في بلاغ لها، “ما يتم ترويجه بخصوص تهرب المحامين من أداء واجباتهم الضريبية، والتأكيد على الانخراط الدائم للمحامين في جميع المبادرات الإنسانية والتضامنية والمساهمة بكل مسؤولية في تحمل تمويل التكاليف العمومية من خلال أداء الضرائب المفروضة عليهم والرسوم المرتبطة بممارسة مهامهم الدفاعية”.

وأعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين دعمها احتجاجات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت ثمن محامو الأحرار “الجهود المبذولة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجميع الإطارات المهنية من أجل اعتماد نظام جبائي عادل ومنصف للمحامين وملائم لخصوصية مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية نبيلة”.

وأشاد المحامون التجمعيون بانفتاح “الحكومة وتفاعلها مع المبادرات الرامية إلى مراجعة مستجدات مشروع المالية لسنة 2023 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الضريبية المزمع تطبيقها على المحامين، من خلال تجويد هذه الإجراءات وتبسيطها بما يكفل مراعاة جميع فئات المحامين وملائمة هذه الإجراءات لظروفهم المهنية”.

وسجل المحامون الاستقلاليون بإيجابية مبادرة الفرق البرلمانية الداعية إلى فتح حوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة المالية، من أجل الوصول إلى حل توافقي بخصوص ضريبة المحامين المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2023.

وأعلن محامو الأحرار دعمهم “الاقتراحات المعروضة بخصوص الإصلاح الجبائي للمحامين من خلال إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته وعدم ملاءمته لمهنة المحاماة، واعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا ونهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار، مع إقرار اختيار ثاني لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة”.

كما دعموا مقترحات “إقرار مصالحة ضريبية مع المحاميين بشأن وضعيتهم الضريبية خلال المدة السابقة لدخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ، وذلك من خلال إقرار إعفاء ضريبي شامل لهذه المدة، وتخفيض الاقتطاع من المنبع في 10 بالمئة، وإعفاء المحامين الجدد من الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل في جدول المحامين”.

وفيما يتعلق بمسودة قانون مهنة المحامين، أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للمحامين التجمعيين على ضرورة سحب هذه المسودة واعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية، وبخصوص التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب أكد المكتب التنفيذي المذكور قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بشأنها.

ومن جهتها، طالبت رابطة محاميي الاستقلال وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة، وبدء مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الممثل الرسمي والوحيد لقطاع المحامين، وتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر في دجنبر الجاري.

كما ذكرت الرابطة بـ”التماسك والانخراط في الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات، ورفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف، والاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول إلى حلول واقعية”.

وطالبت الرابطة وزير المالية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، والتراجع عن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن الضريبة لدى المحامين، وفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة في قطاع المحامين”، مطالبة “الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان بعدم المصادقة على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن ضريبة المحامين، والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لبدى قطاع المحامين”.

وأكدت الرابطة انخراطه التام والمطلق “في جميع الأشكال النضالية التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجميع الإطارات المهنية ودعمهم كل مبادرة تخدم مصلحة المهنة”، داعية جميع منخرطيها إلى الانخراط والدعم في كل المبادرات النضالية من أجل مهنة المحاماة النبيلة”.