عدد الممنوحين يتجاوز عتبة 400 ألف طالب وميراوي يبحث تنويع مصادر التمويل
أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 421 ألف ممنوح أي بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.
في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “حصص الأقاليم النائية من المنح الجامعية” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح ميراوي، أن عدد الطلبات المودعة عبر المنصة المعلوماتية “منحتي” للاستفادة من منحة التعليم العالي، بلغ 224998 طلب، مشيرا إلى أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وبخصوص الموسم الجامعي الحالي، فقد وصل العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي العمومي 1.238.239 طالبة وطالب، أي بزيادة 5.8 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، علما أن العدد الإجمالي للطلبة الجدد بلغ 325.050 طالبة وطالب،
ويندرج تخويل منح الطلبة الجدد، وفق ميراوي، ضمن اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة تجديد لائحة المستفيدين بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
وأكد وزير التعليم العالي، أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف أنجع للطلبة الممنوحين، فإن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، لتمكين أكبر عدد من الطلبة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية هشة من الاستفادة من منحة التعليم العالي.
وأشار الوزير، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكين تلميذات وتلاميذ شهادة التقني العالي والأقسام التحضيرية من منح التعليم العالي عبر تخصيص كل أكاديمية ميزانية تحول لميزانية المنح (ما يمثل 40 مليون درهم).
كما لفت إلى التوقيع على مشاريع قرارات مع القطاعات الوزارية المعنية لتمويل المنح الدراسية لطلبة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (حوالي 40 مليون درهم)، بالإضافة إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة مع مجالس الجهات من أجل إحداث وتخصيص منح للطلبة عن طريق مساهمات مالية لكل جهة.
وكشف المسؤول الحكومي، عن إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاع التكوين المهني متعلقة بتدبير المنح المقدمة للمتدربات والمتدربين الممنوحين والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني المتخصص والتقني بمؤسسات التكوين المهني العمومي (حوالي 140 مليون درهم).
