تضم أخا لبرلماني.. تفاصيل متابعة شبكة بسبب السطو على أرض مملوكة لمتوفية

أكدت مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قرر إحالة شبكة بتهم التزوير في محرر رسمي والتزوير والتصرف في أموال سيدة متوفية، بعد تورطها في السطو على أرض شاسعة تبلغ مساحتها هكتار و700 متر مربع.

وتوبع في حالة اعتقال، وفق المصادر، أحد المنعشين العقاريين وهو أخ نائب برلماني، إضافة إلى موثق أبرم عقدين على نفس الأرض ببنود مختلفة، ما جعل المحافظ يمتنع عن تسجيل العقار الذي يوجد إلى اليوم باسم الهالكة، إضافة إلى سيدتين بتهمة انتحال الصفة.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى السيدتين انتحلت صفة المتوفاة، لسحب مبلغ مالي مهم من حساب الهالكة، ما جعل أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتواصل مع مدير الوكالة البنكية، في حين تم متابعة سيدة ثانية تبلغ من العمر 76 انتحلت صفة المتوفية لتوقيع العقد مقابل مبلغ مالي، يقدر بألف درهم، بعد أن تم إيهامها أنها بصدد التوقيع علة وثيقة تخص معونة ستستفيد منها،

وفي التفاصيل، أكدت المصادر، أن المتورطون عمدوا إلى وضع وشم على وجه منتحلة الصفة لتشبه السيدة المتوفاة، وجاءت مصحوبة بالسيدة الأولى المتورطة، وزوجها المتابع في حالة سراح، ليتم إبرام العقد من طرف الموثق ووضع المنعش العقاري مبلغ 300 مليون سنتيم في الحساب البنكي.

وأفادت المصادر أن السيدة التي بصمت على العقد تم جلبها من أمام أحد المساجد، وتم تسليمها مبلغ ألف درهم، وأنها لم تكن على علم بما يحدث بحكم كبر سنها، وأن هناك سيدة أخرى قامت بوضع الوشم على وجهه.

وأكدت المصادر أو زوج المتورطة، وهو عنصر من القوات المساعدة، الذي كان على معرفة بالسيدة المتوفية تمسك بعدم تورطه، في حين رجحت المصادر أن تتم متابعته بسبب عدم التبليغ.

وقالت المصادر إن إبرام العقد تم بتاريخ 20 ماي في حين أن السيدة صاحبة الأرض توفيت في بداية هذا الشهر.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المنعش العقاري وأحد الموثقين بمطار محمد الخامس، منتصف الأسبوع الماضي، على خلفية شكاية قضائية رفعها أحد ورثة السيدة المتوفاة.

هذا وينتظر أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي على معطيات جديدة بخصوص القضية التي أثارت اهتماما واسعا، بسبب كبر مساحة الأرض، والطريقة المثيرة التي تمت بها عملية السطو على الأرض.