ندوة بالعيون حول أهمية تجديد روح المسيرة لمواصلة الترافع عن الوحدة الترابية

شكل موضوع “تجديد روح المسيرة الخضراء لمواصلة التعبئة والترافع عن الوحدة الترابية على ضوء المكتسبات والمنجزات” محور ندوة نظمتها مراكز بحث ودراسات وطنية ومؤسسات إعلامية، أمس السبت بالعيون.

ويأتي انعقاد هذه الندوة، المنظمة بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، بمشاركة ضيوف شرف من تونس ومصر واليمن، إلى جانب عدد من الأستاذة الجامعيين والأكاديميين، في سياق يتسم بتثبيت قناعة المجتمع الدولي، واستثمار لتطورات قرارات مجلس الأمن حول الصحراء.

وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، في كلمة بالمناسبة، أنه بالرغم من مرور 47 سنة على المسيرة الخضراء فإن التفكير في معانيها العميقة وروحها المتجددة لا يزال متواصلا، مشيرا إلى أن المسيرة الخضراء استلهمت تفردها وطابعها الخلاق من كونها مسيرة ملك وشعب.

وأضاف أن ملحمة المسيرة الخضراء جسدت معاني التضحية ووحدة الجبهة الوطنية، التي تطبعها الاستمرارية من جيل إلى جيل على مختلف المستويات، مبرزا أن المملكة المغربية مستمرة بأمجادها ومتمسكة بحقوقها السيادية.

وأبرز أن المملكة تمكنت اليوم من تحقيق مكاسب دبلوماسية غير مسبوقة تعكس فعالية الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس رائد دبلوماسية المبادرات والعمل النابع من الالتزام بالوعود والاتفاقات، مشيرا إلى أن الصحراء المغربية أضحت، على المستوى التنموي، بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمار والفرص بفضل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية.

وأكد أن العديد من الدول ترى اليوم أن مصلحتها مع المغرب باعتباره حليفا يتمتع بمصداقية كبيرة بعد تسجيل مواقف جوهرية وتاريخية لمصلحة الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه من طرف دول وازنة إقليميا و دوليا، مبرزا أن هذا المعطى أضحى يزعج خصوم الوحدة الترابية ويربك تحركاتهم، ووضعهم في عزلة.

من جهته، أبرز عميد كلية الحقوق بقلعة السراغنة، محمد الغالي، أن عمل المغرب تكرس على مجموعة من الواجهات منها السياسية التي تمثلت في الترافع وجعل قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير 2654، أكثر اتساقا مع المقاربة المغربية في إدارة وتدبير هذا النزاع المفتعل، لاسيما التأكيد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كمبادرة جدية وواقعية وذات مصداقية.

وأشار الغالي، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء 2654 جاء ليؤكد على مسؤولية الجزائر في هذا الملف، من خلال دعوتها إلى تسهيل مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف كخطوة أساسية وشفافة لإزالة كل العوائق التي تحول دون تسهيل دور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي توافقي وعادل وفقا للمنطق الجديد للشرعية الدولية.

وجدد التأكيد على أن تخليد الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء (1975\2022) يعكس الروح الجديدة لمنطق الشرعية الدولية، من خلال الانتصار للمقاربة المغربية التي استطاعت استيعاب مختلف التحولات الجيو – سياسية، خاصة على مستوى كيفية إيجاد حل عادل لهذا النزاع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وستتواصل فعاليات هذه اللقاءات والندوات التي تهم تطورات ملف الصحراء المغربية من النواحي السياسية والاقتصادية، بتنظيم لقاء حول الأبعاد الاستراتيجية للقرار الأممي 2654 غدا الاثنين بالعيون، وندوة وطنية حول موضوع التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي: تحصين المكتسبات واستثمار الإمكانات السياسية والاقتصادية” يوم الأربعاء 9 نونبر، وجلسة موضوعاتية، حول “سمو وتفوق الحكم الذاتي على ضوء القرار الأممي 2654” يوم الخميس 10 نونبر بمدينة الداخلة.