بنعلي تكشف لـ “مدار21” تفاصيل مبادرة مكافأة المقتصدين لاستهلاك الكهرباء
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تفاصيل المبادرة التي أطلقت الحكومة لتقليص استهلاك الكهرباء لتوفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.
وأوضحت بنعلي في تصريح لـ “مدار21” على هامش تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم 2023، أن هذه المبادرة أكثر منها تقنية رغم إطلاقها في مركز ضبط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مضيفة أنها مبادرة تعول على تلاحم ما بين المستهلكين والدولة لكسب رهان تقليص اقتصاد الطاقة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذه المبادرة، تندرج في إطار تعزيز المبادرات السابقة للنجاعة الطاقية، والرامية إلى إعطاء دفعة مبتكرة ومختلفة عما يقع في بلدان أخرى في سياق تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد على صعيد قطاع الانتقال الطاقي.
وتابعت الوزيرة، أن المغرب يطمح إلى اقتصاد نسبة مقدرة من استهلاك الكهرباء، وسنعطي مكافأة غير مادية للمستهلكين الذين تمكنوا من تقليص حجم استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية.
ولم تحدد الوزيرة حجم المكافأة، لكنها قالت إنه سيتم احتسابها بناء على حجم اقتصاد استهلاك الكهرباء لدى كل مواطن، حيث إنه في حال استطاع المستهلك تقليص استهلاكه من 10 بالمائة إلى 8 في المائة فسيتفيد من تخفيض ضمن فاتورة السنة المقبلة خلال نفس الفترة وهكذا دواليك وكلما كان التقليص أكبر تكون الاستفادة من التخفيض أكبر.
وأشارت إلى أن الفرضيات التي وضعتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تقوم على أنه إذا اقتصد المستهلك 5 بالمائة خلال شهري نونبر ودجنبر، وهو المعدل المسجل من حجم الاستهلاك الشهري على صعيد مدينة طنجة، فإنه سيستفيد من تخفيض يصل إلى 5 بالمائة من فاتورة المستهلك.
وسجلت الوزيرة، أنه في حال تمكن المغرب من تحقيق نسبة اقتصاد استهلاك الكهرباء إلى 20 بالمائة فإن الحكومة ستعمل على الرفع من نسبة المكافأة خلال السنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الفريدة من نوعها تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ومثالية الإدارة التي تم اشتغال على تسريع نموذجية الإدارة في اقتصاد استهلاك الطاقة.
هذا، وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.
وكشفت بنعلي، أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية وتمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.
ووفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيغاوات ساعة من حيث الحجم.
