وهبي يُعلن مسؤوليته الكاملة حول تضريب مداخيل المحامين وقانون المهنة ويؤكد عدم سحبها

بعد الجدل الذي أثارته احتجاجات المحامين، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “الوزير قناعات فهو ليس صنماً ولا آلة تسجيل أو جسم بلا رأس”، مشددا على أن “وزير العدل ينبغي أن يمارس التشريع من خلال إيجاد القوانين لعدة أسباب، منها قدرته السياسية على فهم الوضع الاجتماعي، ثم محيطه القضائي والقانوني الذي يساعده في خلق النصوص والقوانين”.

وتابع وهبي، خلا لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن وزير العدل “حينما يضع التشريعات عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة”، مضيفا أن “القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش أتحمل فيها المسؤولية كاملة، سواء قانون الضرائب أو قانون تنظيم المهنة، وأنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال”.

وأفاد وهبي أنه هو الذي أقنع وزارة المالية بقانون الضرائب على المحامين وأنه لا يزال مقتنعا به، وأنه هو الذي وضع قانون المهنة والحكومة طلبت أن تطلع عليه وستتم مناقشته.

وفق وهبي، فالخلاف بسيط وهو طريقة العمل، متسائلا هل عليه أن ينتظر أن يُشرع الآخرون مكانه ثم يعطي رأيه أم عليه أن يبادر، مجيبا “أعتقد أن الوزير عليه أن يبادر لأنه مسؤول وعليه إيجاد تصور وطرحه”.

وأبرز وزير العدل أنه “بالنسبة لقانون المهنة هناك 30 محضرا وضعه المحامون مع الوزراء السابقين، واتفقوا على أشياء اطلعنا عليها، وأنا أريد أن أنص على أشياء أكثر منها، وأحدد المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامي”.

وأوضح وهبي “وضعنا مسودة، وكنا ننتظر اللقاء مع المحامين لمناقشتها فصلا بفصل، مشيرا إلى أنه أرسل المسودة إلى نقباء سابقيين من أصدقائه لأجل إعطاء رأيهم فيها وتجويدها قبل عرضها على المحامين، لكن واجه مؤاخذات حول أسباب تسريبها”.

وقال وهبي إن الانتقادات حول كونه قام بالتشريع دون استشارة فهذا غير موجود لأن المسطرة لم توضع بعد في مسار التشريع، هذا الأخير لا يبدأ إلا عند إرسالها للأمانة العامة للحكومة، في حين أن ذلك لم يحدث.

وأشار وزير العدل إلى أن ملف المحامين تأخر لسنوات على امتداد ولايات حكومية وأن المطلوب هو إيجاد حل له، وأنه إذا وصل التعارض والاختلاف إلى أشده فهناك حكماء في هذه البلاد، وعلى رأسهم الملك، الذي يمكن أن نطلب رأيه لأنه حامي المؤسسات كلها.

وعلّق وهبي حول احتجاجات المحامين ضد القوانين التي جاء بها قائلا بأنه يتفهم ما يقومون به وأنه من الطبيعي أن يحتجوا لكونهم ملمين بالقانون ولديهم استقلالية، فهم لديهم تصور مخالف لتصور وزير العدل ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم.

ومن جهة أخرى، أوضح وهبي أنه من حقه كوزير الدفاع عن رأيه بخصوص قانون الضرائب، والدفاع عن حق الدولة والحكومة في التوصل بالضرائب وجعلها إلزامية للجميع.

وتابع وهبي أن المحامين لا يرفضون تأدية الضرائب بل يؤاخذون على شكل تأديتها، وأنا يبدو لي بأنه الشكل المناسب، والذي بإمكانه الحسم في هذا الأمر هو البرلمان.

وأشار وهبي إلى أن مطالب المحامين بسحب القانون غير منطقية لأن الحكومة والوزارة لم تجتمع من أجل أن تسحب القانون في الأخير.

وبخصوص الاجتماع مع المحامين، قال وهبي إن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية هو الذي قاده، وتم تشكيل لجنة وزارية، مضيفا أن الضريبة من المنبع فلسفة دخلت إليها الحكومة في جميع المهن لأن هناك مشاكل كبيرة في تحصيل الضرائب، وبالتالي فالحل هو اقتطاعها من المنبع وأن يكون الحساب حولها فيما بعد.

وحول ضمان سير الجلسات بفعل احتجاجات المحامين، قال وهبي إن هذا الأمر يهم السلطة القضائية التي لها استقلاليتها، ولها الحرية في أن تحكم ملفات أو تؤخرها أو تناقش مع المحامين.

وأورد وهبي أن الإدارة والموظفين يجدون مشاكل مع المحامين، حيث يأتي المحامون ويطلبون وثائق لموكليهم دون وكالة، ولهذا تم خلق المحامي العام للتعامل باسم الإدارة مع المحامين الآخرين، وهو الأمر الذي اعتبروه غير صحيح، ولهذا ستستمر هذه الأزمة.