المنصوري: سنخرج الدعم المباشر لاقتناء السكن دون تمييز بين المغاربة

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أن الدعم المباشر، الذي أقرته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2023، لاقتناء السكن، سيخرج إلى حيز الوجود دون أي تمييز بين المغاربة سواء في العالم الحضري أو القروي، مسجلة أن الحكومة تراهن على المقاولين لكي يقدموا عرضا قويا في المجال الحضري.

وأوضحت المنصوري في معرض جواب على سؤال برلماني، حول الاختلالات التي تشهدها البرامج السكنية الاجتماعية”، أنه خلال العشرين سنة الاخيرة، وبهدف تحقيق العيش الكريم للمغاربة، وطبقا للدستور الذي يكرس الحق في السكن لجميع المواطنين، وضع المغرب عدة برامج سكنية ذات طابع اجتماعي من ضمنها برنامج السكن الاجتماعي وبرنامج مدن بدون صفيح  وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط.

وأبرزت المنصوري، أن هذه البرامج مكنت من ولوج عدد كبير من الأسر للسكن اللائق، إلا نها عرفت عدة عراقيل تتجلى في صعوبة ضبط المستفيدين واشكالية تسوية العقار، مؤكدة أن الوزارة، وضعت لأول مرة، سجلا لضبط المستفيدين وكذا لجنة مختصة بتسوية الوضعية العقارية مع المؤسسات المعنية بالعقار العمومي.

وكحل نهائي لهذه الاشكالية، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة جديدة تنص على الدعم المباشر للمواطنين، عبر بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء،  وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.في جميع البرامج بما في ذلك مدن بدون صفيح.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد “المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة”، مشيرا إلى أن الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، باتت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق، والمفارقة – يؤكد رئيس الحكومة – “أنه في نفس الوقت، لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة.”

وكشف أخنوش، أن الحكومة ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج، وشدد على أنه ينبغي “مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن”، مشيرا إلى أنه ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية، “يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين”.