مجتمع

بوساطة البرلمان.. اتفاق يُمهد الطريق لنزع فتيل التوتر بين المحامين ووزارة العدل

بوساطة البرلمان.. اتفاق يُمهد الطريق لنزع فتيل التوتر بين المحامين ووزارة العدل

انتهى قبل قليل من عشية اليوم الإثنين، الاجتماع الذي احتضنه مقر البرلمان بين مكتب جمعية هيئة المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمشاركة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ “مدار21″، عن بعض مخرجات هذا اللقاء، الذي جاء بوساطة من الفرق والمجموعة البرلمانية، مؤكدة أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين، من أجل التوصل إلى اتفاق حول جملة من النقاط الخلافية، لاسيما ما يتعلق بالضريبة الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية برسم 2023.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، طالب خلال هذا الاجتماع، الذي كان ينتظر أن تحضره أيضا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بسحب الضريبة الجديدة التي جاء بها قانون المالية المحال على البرلمان، معتبرا أن إقرار مثل هذا الإجراء يستدعي فتح مشاورات مع المحامين قبل اعتمادها.

وتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 متقضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص مشروع قانون المالية على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة. وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

وشدد الأنصاري، على أن المحامين لا يتهربون من دفع الضرائب وأنهم مستعدون للقيام بواجبهم الوطني والمساهمة في أعباء الدولة من خلال دفع الضرائب، موضحا أن وجه اعتراض المحامين على هذه الضريبة الجديدة يعزى إلى غموض إقرار هذه الضريبة التي تأي في سياق رفض المحامين لمسودة مشروع قانون المهنة الجديد الذي تشرف وزارة العدل على إعداده.

وبناء على ذلك، دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى سحب هذا المقتضى الضريبي الجديد الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2023، مقترحا في السياق ذاته، منح المحامين مهلة معقولة من أجل تعميق دراسته وتشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى، بهدف إنضاج التدبير الملائم لمسألة تضريب معاملات المحامين.

وفي رده على رئيس جمعية المحامين، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تركز اليوم على إصلاح الضريبة على الدخل بشكل شمولي، مسجلا أن القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، يجعل المحاماة على قدم المساواة مع جميع المهن الحرة، التي تخضع لنظام ضريبي، يتضمن إعفاءات تبتدئ من صفر إلى 30 ألف درهم.

وشدد لقجع على أن الحكومة كانت حريصة دائما على عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالتشريع المالي دون إشراك الهيئات المهنية المعنية، نافيا في السياق ذاته أن يكون الهدف من إقرار الضريبة الجديدة ضمن قانون المالية المحال على البرلمان، الإضرار بالمداخيل المالية للمحامين، ورحب في المقابل بأي اقتراحات من لدن المحامين من أجل التوصل إلى صيغ متفق بشأنها.

ويأتي هذا الاجتماع الذي احتضنته القاعة المغربية بمجلس النواب، بطلب من رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل التوصل إلى صيغة متوافق بشأنها حول عدد من النقط الخلافية بين هيئات المحامين ووزارة العدل، خاصة مسودة مشروع قانون المحاماة التي تعده الوزارة، وما يتعلق بالضريبة الجديدة التي تعتزم الحكومة فرضها على المحامين برسم قانون المالية 2023.

وتوقعت مصادر برلمانية تحدثت للجريدة،  أن تسهم مخرجات هذه الاجتماع الذي جاء بمبادرة من مكوّنات مجلس النواب أغلبية ومعارضة في نزع فتيل التوتر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين التي هددت في وقت سابق بشل محاكم المملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء احتجاجا على “تعنت” الوزير وهبي.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت هيئات المحامين التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية، داعية مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وتطالب هيئات المحامين بمشاورات مع وزارة العدل والمالية بشأن هذه الضرائب الجديدة التي حملها مشروع مالية 2023، بهدف تحسين تطبيقها، في وقت كانت تأمل فيه جميعة أصحاب البذلة السوداء إلى تأجيل فرض أي ضرائب قبل إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، معبرا عن رفضه للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News