عبد اللطيف وهبي

ذات يوم اعترف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن كثرة كلامه تجلب عليه الانتقادات، دون أن يصدر عنه ما يؤكد استيعابه لهذا الدرس، فالرجل واصل إطلاق تصريحاته يمنة ويسرة، علما أنها كانت السبب الأبرز وراء وضع رأسه على مقصلة التعديل الحكومي المؤجل.

إضافة إلى تصريحاته النارية، التي باتت تستخدم الانتماء العرقي لسوس في حشد أعضاء الحزب، يوجد وهبي في قلب الجدل بسبب القرارات التي اتخذها على رأس وزارته، خاصة بالنسبة للمحامين الذين يرفضون قانون الولوج إلى المهنة الذي جاء به والإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وهبي فتح عليه عدة جبهات منذ تقلده الحقيبة الوزارية، فإضافة إلى المحامين خلق تناقضا كذلك مع قضاة المغرب وغيرهم من الفئات المهنية داخل الوزارة، ومع كل فئة تتكرر الاتهامات لوهبي بتغييب المنهجية التشاركية والاستفراد بالقرارات، الأمر الذي يلوح بتصاعد الاحتجاجات ضد تدبيره لهذه الوزارة.

وفوق احتراف التصريحات النارية، يبدو أن وهبي يحترف أيضا مهمة جمع المناصب، فهو وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ولعل تعدد القبعات التي يحمل وهبي تجعله “دائخا” في اختيار الأنسب منها للظهور، وكثيرا ما يقع في الخلط بينها، ما يوقعه في الجدل.

اعتاد المغاربة أن يكون وزير العدل رصينا ومتأنيا ومتوازنا في تصريحاته توازن ميزان العدالة نفسه، ولا أحد يدري كيف سينهي وهبي حقبته على رأس هذه الوزارة، إن استمر إلى نهاية الولاية الحكومية طبعا.