مجتمع

بوساطة البام..وهبي يلتقي جمعية المحامين لرأب الصدع بحضور لقجع والعلوي

ينتظر أن يلتقي وزير العدل عبد اللطيف وهبي مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الأسبوع المقبل، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع وذلك لرأب الصدع بين وهبي ومكتب الجمعية في أعقاب توتر العلاقة بين الطرفين بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة.

وبحسب مصادر “مدار21″، فإن اللقاء الذي تم الاتفاق على عقده بوساطة فريق الأصالة المعاصرة بمجلس النواب، يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين وهبي والمحامين، على مستوى مختلف النقط الخلافية بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بالضريبة المرتقب فرض على أصحاب البذلة السوداء برسم مشروع قانون المالية 2023، الذي يناقش داخل البرلمان.

#image_title

وأشادت نجوى ككوس عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بقرار الحكومة المتعلق الموافقة على عقد اجتماع مع جميعة هيئة المحامين من أجل مناقشة مشروع قانون المالية، بالرغم من تأخر هذه الخطوة، معتبرة أن مهنة المحاماة مستقلة وحرة ومؤطرة بقانون وعلى الحكومة أن تكون حريصة في نهج مقاربة تشاركية قبل سن أي قانون أو إصدار أي قرار يتعلق بهذه المهنة كما هو الحال بالنسبة لجميع المجال الأخرى.

وفي معرض تدخل لها ضمن جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، سجلت ككوس أن هذا النقاش يجب أن يطبعه طابع الوطنية والمصلحة العامة التي تندرج في مصلحة المهنة والتقاضي العادل، مشددة على أنه لا يجب أن يأخذ طابعا سياسويا ضيقا خدمة لأجندات معينة أو حسابات شخصية للبعض.

واعتبرت البرلمانية عن فريق “الجرار”، أنه ما دام هناك حوار من أجل تجويد مشروع قانون المالية، فعلى الأطراف المعنية أن تلغي قبعاتها الشخصية والسياسية دون محاولات لي الذراع، مضيفة، أنه بما أن البرلمان البرلمان ينبغي أن يتجاوب مع تفاعلات المجتمع والنقاش المطروح لدى جميع الفئات، فإن المؤسسة التشريعية التي تنصت لنبض المجتمع يتعين عليها التفاعل مع مطالب المحامين.

وأكدت ككوس،أنه ليس هناك أي محام يرفض أداء الضرائب، فالمحامي مواطن وحقوقي يؤمن بالواجب قبل الحق ولكن ما يرفضه المحامي هو فرض قرارات أو قوانين، خاصة أنه مؤطر بقانون وله إطارات مهنية تمثله، مذكرة في السياق ذاته بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والتي أكدت على المساهمة الفعالة لمهنة المحاماة في تحقيق العدالة عن طريق تسهيل ممارسة الجميع لحق الولوج إلى ميدان القانون والقضاء.

في غضون ذلك، تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 متقضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص مشروع قانون المالية على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة. وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

#image_title

وتطالب هيئات المحامين بمشاورات مع وزارة العدل والمالية بشأن هذه الضرائب الجديدة التي حملها مشروع مالية 2023، بهدف تحسين تطبيقها، في وقت كانت تأمل فيه جميعة أصحاب البذلة السوداء إلى تأجيل فرض أي ضرائب قبل إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة.

وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حمل وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، معبرا عن رفضه للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت هيئات المحامين التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء 1 نونبر في جميع محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا ، داعية مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء

كما قررمكتب الجمعية، تسطير برنامج نضالي على ضوءً مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة كل القرارات التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، مع الإعلان عن بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم ومستمر لإتخاذ القرارات المناسبة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.