المطالبة باستدعاء الشرطة القضائية للبرلمان يُفجر أول جلسة لمناقشة قانون مالية 2023

فجّرت مطالبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خديجة الزومي،  باستدعاء رجال الشرطة القضائية إلى البرلمان، جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها برلمانيون من المعارضة ووجهوا فيها اتهامات للنقابات بتلقي رشوة من الحكومة لتوقيع اتفاق 30 أبريل.

وطالبت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خديجة الزومي، ضمن ذات الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور الشرطة القضائية إلى البرلمان، من أجل التحقيق في اتهامات وجهها برلمانيون إلى النقابات بتلقي رشوة من الحكومة مقابل الموافقة على توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي

ورفضت الزومي هذه “الاتهامات المجانية”، ودعت إلى سحبها فورا من محضر الجلسة البرلمانية، لأنها تمسّ بسمعة وكرامة النقابات التي قالت إنها “ليست بالحائط القصير”. وشددت عضو الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان، عل ىأنها “لن تقبل بأن تمس النقابات المسؤولة وذات امتداد شرعي والتي تحاور وتفاوض الحكومة من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة”.

وتابعت عضو نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه لا يمكن القبول بـ”العبث بمطالب الشعب”، وزادت: “إذا كانت النقابات تقبل بالرشوة فينبغي متابعة مسؤوليها بعقوبات حبسبة، داعية رئيس لجنة المالية محمد شوكي لرفض تسجيل مثل هذه الاتهامات ضمن محاضر جلسات البرلمان”.

وضمن تعقيبه على تدخل الزومي، قال مولاي هشام المهاجري عضو فرق الأصالة والمعاصرة، و رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه لا يمكن معالجة خطأ بخطأ مثله، وأن التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين من فرق المعارضة يدخل في إطار حرية التعبير

ورفض المهاجري المطالبة، باستدعاء الأمن إلى جلسة برلمانية دستورية، لاسيما أن البرلمانيين يتمتعون بحق الحصانة وأن أي برلماني من حق التعبير عن رأيه بوصفه ممثلا لللأمة، وأنه يتحمل مسؤولية ما يدلي به من تصريحات.

من جانبه قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، إن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو عبر عن رأيه خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون المالية، على غرار باقي النواب المتدخلين، معتبرا أن “المطالبة بإحضار رجال الشرطة إلى البرلمان هو أمر أخطر مما عبر عنه البرلماني ذاته”.

وخاطب حموني الزومي قائلا: ” هؤلاء نواب برلمنيون وأنت نقابية وتعلمين جيدا حدود كل سلطة، وبالتالي لا حق لك لمطالبة رئيسة لجنة المالية لاستدعاء الشرطة القضائية، مشددا على أن أي برلماني من حقه التعبير عن موقفه ويتحمل كامل مسؤوليته.

من جهتها عبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، عن رفضها لاستدعاء الأمن للتحقيق في تصريحات برلمانية، منتقدة في السياق ذاته تجاوز بعض النواب لحدود التعبير عن الرأي والسقوط فيما أسمته بـ”تعمييع الخطاب السياسي”.

من جانبه، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن البرلمانية خديجة الزومي لم تحضر جلسة مناقشة قانون المالية خلال الفترة الصباحية، حيث غاب عنها السياق الذي وردت في التصريحات التي أدلى بها، داعية الزومي إلى العودة إلى تسجيل الجلسة وإذا ثبت لديها ما يفيد المس بسمعة النقابات بامكانه أن يعتذر لها عن ذلك.

وشدد بوانو على أنه يتحدث فقط عن الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل لوحده ولم يأتي على ذكر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بل تطرق لعدد من المواضيع، مشيرا إلى أنه تمت إثارة كلام يسمه خلال مناقشة قانون المالية بالفترة المسائية من طرف أحد النواب، في إشارة يونس بنسليمان البرلماني عن فريق الأحرار، وأنه فضل عدم الرد عليه لكونه لم يكن حاضرا بالجلسة.