التقدم والاشتراكية يُثمن لقاء أخنوش بالمعارضة ويعتبر قانون المالية دون مستوى الانتظارات

ثمن حزب التقدم والاشتراكية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 كان دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابية.

وسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، إيجاباً اللقاء المثمر الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولي أحزاب المعارضة.

وأوضح المكتب السياسي لحزب “الكتاب” أنه على ضوءِ العناصر التي تقدم بها الأمين العام، فقد اطلع على مُجمل ما استعرضه رئيسُ الحكومة من إيضاحاتٍ حول عمل هذه الأخيرة، والصعوبات التي واجهتها، والإجراءات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءا من سنتها الثانية.

وثَـمّنَ التقدم والاشتراكية في بلاغ عزم رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديمقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.

وأكد المكتبُ السياسي على ما عبَّرَ عنه الأمينُ العام خلال اللقاء المذكور من تذكيرٍ بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها حزبُ التقدم والاشتراكية، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة، معربا عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.

ومن جهة أخرى، اعتبر التقدم والاشتراكية أن مشروع قانونٍ مالي دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابية مشيرا إلى أنه تناول مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان، وتوقف عند السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعدادُ هذا المشروع فيه، مستحضرا في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.

وأكد حزب “الكتاب” أن مشروع قانون المالية 2023، “ودون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها، فإنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها. كما أنه مشروعٌ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر”.

وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أنه سيعود إلى هذا الموضوع، بالتفصيل، لا سيما من خلال مساهمة فريقه النيابي في مناقشة هذا النص التشريعي داخل مجلس النواب.

وعلى صعيد حياة الحزب، أكد المكتبُ السياسي أنه واصل تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق “إيجاباً عقد عددٍ من المؤتمرات الإقليمية”، مشيرا إلى أنه تمت برمجة عددٍ من المؤتمرات الإقليمية الأخرى على مدى الأيام المقبلة. وأنه توقف عند مستوى تقدم مختلف جوانب التحضير لهذه المحطة السياسية الهامة في مسار الحزب، تنظيميا ولوجستيكيا وتواصليا، من أجل ضمان شروط التئام المؤتمر في أحسن الظروف.