مضاعفات أسترازينيكا.. منيب تطالب وزارة الصحة بالتوضيح وتعويض المغاربة المتضررين
طالبت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، وزارة الصحة المغربية بالخروج بتوضيحات حول الأعراض التي أصابت المغاربة الملقحين، ونسبة الوفيات منهم، وذلك تفاعلا مع ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول آثار وخيمة للقاح أسترازينيكا والذي اعترفت به الشركة المصنعة بنفسها، وقررت بعدها سحب لقاحها من جميع أنحاء العالم.
واعتبرت منيب أنه كان من واجب وزارة الصحة والدولة المغربية أن تقدم المعلموات الكافية للمغاربة حول اللقاحات وأضرارها، وتترك لهم الاختيار في الإقبال عليها من عدمه، مشيرة أن ذلك “لم يحترم وتم خرق القوانين الدولية والدستور”، ومتهمة رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني باستغلال قانون الطوارئ وفرض جرعات اللقاح.
ونبهت النائبة البرلمانية، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن الحكومة السابقة، وعلى رأسها رئيس الحكومة، لجأت للمقاولات، وفرضت على المهنيين اللقاح للحفاظ على عملهم، “وهذا يبين أنها تابعة لتوجيهات المؤسسات خارج الوطنية التي تمارس علينا سلطتها”، مستشهدة بالعريضة التي كان قد وقع علها أزيد من 800 طبيب، منهم أساتذة جامعيين، يطالبون فيها بعدم تلقيح القاصرين والأطفال والنساء الحوامل وترك الاختيار للمواطن.
وقالت منيب إنه تم استغلال هلع الناس وخوفهم في إظهار فيروس كورونا كوفيد 19 بصورة غير حقيقية، وهو ما دفع العديد من المختبرات والشركات على التسابق لصناعة لصناعة وتطوير اللقاح في زمن قياسي، “والحافز لم يكن إنقاذ الناس، بل كان المال بدرجة أولى”.
وترى النائبة البرلمانية أن التعامل السليم للدولة المغربية مع ما يتم الكشف عنه مؤخرا بخصوص اللقاحات يقتضي تقديم تقييم وحصيلة حول المتضررين منها، وأيضا نسبة الوفيات في صفوفهم، مع وجوب تعويضهم، معتبرة أن كل ذلك ناتج عن “تسرع الحكومة السابقة وقانون الطوارئ”، على حد تعبيرها.
وأوضحت منيب، والتي كانت قد منعت من دخول المؤسسة التشريعية لمدة تزيد عن 8 أشهر بسبب امتناعها عن تلقي التلقيح، أن عدد من المختبرات الطبية أخلت مسؤوليتها وحملت الحكومات كامل المسؤولية عن المضاعفات، مشددة على ضرورة أن وجوب يكون السياسي ذو ثقافة في مجال الطب ومجالات متعددة ليكون قادرا على اتخاذ قرارات بشكل متبصر.
وأضافت المتحدثة في تصريحها للجريدة :”من تلقوا اللقاح ظلوا يتأثرون بالعدوى وأيضا ينقلونها.. ما كان يجب فعله هو تحقيق المناعة الجماعية واللجوء إلى الأدوية عوض خلق حالة من الهلع وإجبار المغاربة على تلقي الجرعة تلو الأخرى”، مطالبة في نفس السياق وزير الصحة خالد آيت الطالب بالاستعانة بالخبراء والخروج للتوضيح للمغاربة ما هي مضاعفات اللقاح على المغاربة.
وأوردت أن هناك اليوم في العالم ما يكفي من الدراسات لتبين بأن هذه اللقاحات كانت مسببة في أعراض خطيرة ومسببة لوفيات، والحكومة المغربية مطالبة بخلق استراتيجية لتشجيع المغاربة على التصريح بهذه الأعراض، حتى لو كانت خفيفة.
يشار أن شركة أسترازينيكا لأول مرة في وثائق المحكمة في فبراير الماضي بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية الشهر الماضي. وتتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات.
ويقول المحامون إن اللقاح أنتج آثارا جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات.
والأربعاء وبعد جدل عالمي واسع، أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنّعة للأدوية، بأنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدّثة.
وقال ناطق باسم “أسترازينيكا” “نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته”.
