أخنوش يلتزم بعدم توريث ملف التقاعد ويتعهد باستدامة مالية الصناديق

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته عازمة على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثته عن الحكومة السابقة، مشيرا إلى إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين “عمومي” و”خاص”، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل.

في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أوضح أخنوش أنه  في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة.

وأكد رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية برسم 2023، إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء الاجتماعيين، من تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة فئة المتقاعدين التي لم يتم إنصافها منذ سنوات، رغم مطالبها الملحة في مرحلة عمرية ترتفع فيها المتطلبات، وخاصة تكاليف الاستشفاء.

وأضاف أنه تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

كما قررت الحكومة، وفق أخنوش، الزيادة في المعاشات بنسبة 5 بالمائة، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.

وسجل رئيس الحكومة، أنه من خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، مبرزا أن هذا الإجراء، يسمح للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا.

هذا، ولمواجهة خطر نفاذ السيولة الذي يتهدد أنظمة التقاعد في غضون السنوات المقبلة، تتجه الحكومة ضمن السيناريوهات المقترحة لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس، إلى مراجعة العديد من الاجراءات في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.

ويأتي توجه الحكومة الذي عرضته على النقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه اللجنة كانت قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.

وبخصوص الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، اقترحت الحكومة على النقابات انطلاق تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد منذ أكتوبر 2022، على أن يتم ما بين نونبر ودجنبر القادمين عرض ومناقشة مخرجات الدراسة.

ووفق المصدر ذاته، سيتم ما بين يناير ومارس 2023 عرض التوجهات الاستراتجية ووضع تصور وخارطة طرق للإصلاح، وفي أبريل 2023 سجري اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها,ابتداء من ماي 2023 سيتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.

وتتخلص أهم توصيات اللجنة الوطنية لسنة 2013 للشروع في إصلاح أنظمة التقاعد، في ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل وإرساء العدالة والحفاظ على الحقوق المكتسبة الحفاظ على الاحتياطيات نظرا لأهميتها في تمويل الاقتصاد تعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية

من أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف المتناقضة أحيانا، اقترحت اللجنة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، ولذك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي.

وتؤكد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي  يخفي المستوى المهم لاحتياطيات النظام مشاكله المرتبطة بعدم توازنه البنيوي.

وبحسب التشخيص المجرى على أنظمة التقاعد، يتطلب تنزيل القطب العمومي الخيار الأمثل لمعالجة إشكالية سيولة نظام المعاشات المدنية وكذا مشكلة عدم التوازن البنيوي الذي يعرفه النظام الجماعي لمنح راواتب التقاعد.وتخفف الدينامية الايجابية لمحركه الديمغرافي من مشكل عدم توازن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، غير أنه بمجرد تراجع هذا المؤشر الديمغرافي، ستتدهور الوضعية المالية للنظام مما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر إنصافا والحد من اختلالاته المالية.

ويظهر تحليل الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد بالمغرب، أنه بعد تنزيل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، سيستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطياته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن هذا النظام، يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي، مشيرة في المقابل، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعرف عجزا تقنيا مهما بلغ 3.3 مليار درهم سنة 2021، غير أنه بفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135 مليار درهم) تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.

وبخصوص القطب الخاص، يؤكد تشخيص وزارة المالية، أن نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، يتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11.89 وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، وينتظر أن يستعمل النظام احتياطياته قريبا، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبية (2038).

وترى الحكومة، أن هذا النظام “غير منصف”، حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر للاستفادة من معاش التقاعد على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل، مسجلة في السياق ذاته، المحرك الديمغرافي الايجابي يجلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني.