الفريق الاشتراكي: الحكومة متمسّكة بخيارات اقتصادية ضد الأمن الغذائي للمغاربة

قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الحكومة لم تمتلك الجرأة السياسية في تفعيل الإصلاحات الكبرى، ولا تزال متمسكة بخيارات اقتصادية ضد الأمن الغذائي للمغاربة، عبر توجيه الدعم للزراعات التصديرية وزراعات بعينها تسهم في استنزاف الموارد والفرشات المائية.

وانتقد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين في معرض تعقيب له ضمن الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التهرب من فرض مساهمات استثنائية للشركات التي استفادت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية خاصة المحروقات والمعادن، والاسمنت والزيوت والاتصالات، والتي توجد في وضعية شبه احتكارية للسوق.

وسجل رئيس الفريق الاتحادي، أن الحكومة، غير قادرة على الوفاء التزاماتها في البرنامج الحكومي، حيث تناست الالتزامات التي من المفروض عليكم تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لتجنب هدر الزمن السياسي والحكومي.

وتساءل عن مآل مدخول الكرامة بالنسبة للمسنين، والذي التزمت الحكومة، بتحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة اعتبارا من الفصل الرابع لهذه السنة؟أين وصلت التعويضات العائلية للأسر المعوزة، والتي التزمت ببدء صرف 300 درهم عن كل طفل اعتبارا من الفصل الرابع لهذه السنة، وصرف منحة الولادة المحددة في 2.000 درهم؟

ودعا شهيد، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للكشف عن انجازات حكومته لدعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق الجمعيات، وهو الدعم الذي التزمتم بتنفيذه خلال هذه السنة، وعن مصير طبيب الأسرة، والبطاقة الطبية الذكية، ودور الحضانة، والجواز التعليمي الرقمي، وشهادة المدرس الرقمي، وفضاءات تشغيل شباب، وشبابيك “دار الأسرة”.

كما تساءل رئيس الفريق الاشتراكي، عن حصيلة حكومة أخنوش خلال السنة الأولى من عمرها، فيما  يتعلق بإدماج القطاع غير المهيكل، وتأهيل 200 مركز قروي، وإنشاء السدود ومحطات تحلية ماء البحر، وغيرها، وعن إجراءاتها لمحاربة الفساد، وإنهاء الاحتكار والريع والمضاربة، وفرض سيادة القانون من خلال إلزام المسؤولين الإداريين بالامتثال للأحكام القضائية.

وشدد شهيد، على أن الفريق الاشتراكي، سيحرص من موقعه في المعارضة، على الترافع من أجل الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أنه سيدافع أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، من أجل تصحيح المسار بالتفاعل الإيجابي أساسا مع المعارضة البرلمانية، واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية حقيقية من أجل المصلحة العليا للبلاد.