التحويلات المالية لفائدة المؤسسات العمومية في تصاعد والحكومة تراهن على تخفيض اعتمادها على الدولة

عرفت التحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة 2011-2021 منحى تصاعدي، الأمر الذي فسرته الحكومة بالمحفظة العمومية المكونة أساسا من المؤسسات ذات الطابع غير التجاري التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات المالية المرصودة لها من الميزانية العامة للدولة بهدف تمويل نفقات تسييرها وتجهيزها.

وأكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، ملحق بميزانية 2023، بأن المؤسسات والمقاولات العمومية “مطالبة بمواصلة مجهوداتها لترشيد أفضل لتكاليف التسيير وتحسين برامجها وربط اللجوء إلى إمدادات الميزانية العامة للدولة بوضعية خزينتها وتقدم تنفيذ مشاريع الاستثمار”.

واستحضر التقرير حث وزيرة الاقتصاد والمالية في المنشور رقم 22/1615 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2022 والمتعلق بإعداد مشاريع الميزانيات برسم السنة المالية 2023، المؤسسات والمقاولات العمومية على ضبط تكاليفها ووضع مخططات عمل تهدف إلى تخفيض الاعتماد على إمدادات الدولة وتحسين مساهماتها في الميزانية العامة للدولة.

وفسر التقرير هذا المنحى التصاعدي إلى تزايد عدد المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري المحدثة خلال السنوات الأخيرة والتي تندرج اختصاصاتها في إطار الخدمات العمومية التي كانت تقوم بها الإدارة، خصوصا، في مجالات التعليم والصحة والتنمية المجالية.

وأشار التقرير إلى أن الدعم المالي من طرف الدولة للمؤسسات التي تمارس نشاطا تجاريا يظل أقل أهمية من الدعم المخصص للمؤسسات العمومية التي تستفيد من إمدادات الدولة، حيث لا تمثل التحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التجارية في سنة 2021 سوى 18.6 في المئة مقارنة مع مجموع التحويلات المالية للدولة لفائدة القطاع.

وعرفت توقعات التحويلات المالية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022، وفق التقرير، ارتفاعا بنسبة 17 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2021، مشيرا إلى أنه في إطار تنزيل استراتيجيات التعليم والصحة، تم توجيه هذا الدعم المالي بشكل أساسي للهيئات المتدخلة في هذه القطاعات.

وفي السياق نفسه، سجل التقرير أن أهم ارتفاع للإمدادات المالية لفائدة المؤسسات العمومية التالية عرفته الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والمراكز الاستشفائية الجامعية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الوطني والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية.

وأفاد التقرير أن خلال قانون المالية لسنة 2022، وصلت الإمدادات المتراكمة التي تم تحويلها حتى متم غشت ما مجموعه 26.847 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز قدره 56 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة لقانون المالية لسنة 2022 التي بلغت 48.148 مليون درهم.

وتنقسم الإمدادات المالية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، التي بلغت 26.847 مليون درهم حتى متم غشت 2022، إلى 17.939 مليون درهم مخصصة لميزانية التسيير و8.103 مليون درهم للزيادة في رأس المال.

كما تتوزع، وفق التقرير نفسه، الإمدادات المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري بمبلغ 23.023 مليون أي 86 في المئة من مجموع الإمدادات حتى متم غشت 2022.

وتضم لائحة أهم المستفيدين، حسب التقرير، كلا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (11.982 مليون درهم) والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (1.628 مليون درهم) والجامعات ومؤسسات التعليم العالي (1.402 مليون درهم) والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي (1.232 مليون درهم) والمراكز الاستشفائية الجامعية (1.157 مليون درهم) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (637 مليون درهم) والمراكز الجهوية للاستثمار (300 مليون درهم).

وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري بلغت الإمدادات 3.824 مليون درهم أي 14 في المئة من مجموع الإمدادات حتة متم غشت 2022. وتضم لائحة أهم المستفيدين كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (1.268 مليون درهم) والشركة المغربية للهندسة السياحية (1.103 مليون درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (414 مليون درهم).

ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح والمساهمات الأخرى بلغت ما قدره 10.704 مليون درهم برسم قانون المالية 2021 بنسبة إنجاز بلغت 96 في المئة مقارنة مع التوقعات الأولية.

وبخصوص قانون المالية لسنة 2022، تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، ما قدره 10.985 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، في حين تقدر توقعات الاختتام بما يناهز 14.138 مليون درهم. وبلغت الإنجازات المتراكمة حتى متم غشت 2022 ما قدره 7.111 مليون درهم، مع توقعات الاختتام لسنة 2022 بما يناهز 14.138 مليون درهم مقابل 10.985 مليون درهم كتوقعات أولية.

وعزى التقرير هذا التحسن إلى ارتفاع المداخيل المتأتية من مؤسسات ومقاولات المجمع الشريف للفوسفاط (زائد 1.131)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 720 مليون درهم) واتصالات المغرب (زائد 285 مليون درهم).

وتوقع التقرير أن ترتفع الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية 2023 لتصل إلى ما قدره 16.464 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 50 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022.