محكمة مغربية تقضي بحبس فرنسي اشترى “فيراري” باستعمال البيتكوين
قضت محكمة مغربية بحبس شاب فرنسي بتهمة “الاحتيال” والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.
وحسب ما نشرته جريدة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن الشاب يدعى توماس كلاوسي، وحكم عليه ب 18 شهرا وغرامة قدرها 3.4 مليون يورو.
وأشار المصدر ذاته أن الشاب الفرنسي مسجون منذ 23 دجنبر 2021، وقدم الشاب نفسه كرجل أعمال أمام قاضي الغرفة الجنائية بمحكمة الدار البيضاء المختصة بالقضايا الجنائية.
وتمت محاكمته في أعقاب شكوى بتهمة “الاحتيال” قدمتها امرأة فرنسية تعيش في الدار البيضاء باعت له سيارة “فيراري” مقابل دفع عملة بيتكوين بقيمة 400 ألف يورو.
وقال الشاب الفرنسي إنه لم يكن يعلن أن استخدام العملات المشفرة محظور في المغرب، مؤكدا أنه مستعد لإعادة السيارة “لإتباث حسن نيته”.
وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا توجه المغرب لاعتماد عملات رقمية وطنية، خاصة أن عدد المغاربة المستخدمين للبيتكوين بلغ أزيد من 878 ألفا، وذلك رغم حظر البنك المركزي المغربي لاستخدام هذه العملات.
وحسب تصنيف نشره موقع “TripleA” يناير 2022، فالمغرب جاء في المرتبة الثانية بـ878.1 ألف مستخدم، بعد مصر والتي حازت على المرتبة الأولى بأكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.
وفي نفس السياق، كانت السلطات المالية المغربية قد دعت بداية أبريل الفارط إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية، وذلك في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل.
وقال البيان “رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات”.
وفي 23 مارس، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
وأوضح المحافظ في حينه، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن البنك المركزي المغربي أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة وأن مرحلة الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة ستأتي بالضرورة.
وأشار البيان أن “الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك”.
وأضاف “يتعلق الأمر أيضا بمسطرة (أداة) يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية”.
وأوضح البيان أن السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه “المساطر” (الأدوات)، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية.
وكان المغرب أعلن في 20 نونبر 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون ويُعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الرقمية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
