مجلس الشامي يُحصي نواقص التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نمط التعاقدِ بين الدولة والجهة أو الجماعات الترابية الأخرى مِنْ ناحية، والقطاع الخاص مِنْ ناحيةٍ ثانيةٍ “لَمْ يَشْهَد بَعْدُ التطور المنشود، على الرغم مِن أنَّ القوانين التنظيمية ذات الصلة قد أَدْرَجَتْ أنماطَ تدبيرٍ جديدة بين مُختلِف الشركاء”.

وسجل الأمين العام للمجلس الاقتصادي، في كلمة تلاها نيابة عن رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، أن ثمة نقائص تعتري التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية، ومنها صعوبـاتٌ الوفـاء بالالتزامـات المتَّفَـق عليهـا من جميع الشركاء، وعلى مستوى التتبع المنتظمِ لتنفيذ الإجراءات موضوعَ التعاقد.

ونبه مجلس الشامي، إلى “غيــابُ مســطرةٍ واضحــةٍ تُبَيِّــن مُختلـِـف مراحــلِ وكيفيــاتِ إعــداد العقــود بيــن الدولــة والجهــة، وعـَـدَمُ اســتحضارِ الطابــع المُســتعجَل لعمليــة إعــادة تنظيــم الإدارات علــى المســتوى المركــزي والترابــي، وذلك طبقـاً للمرسـوم المتعلق باللاتمركـز الإداري”.

وقال المجلس الاقتصادي، إن هناك خصـاصا فـي تفعيـل آليـات القيـادة والتنسـيق فـي مجـال الحكامـة الترابيـة علـى المسـتوى الوطنـي والجهـوي، مسجلا غيـابُ آليـةٍ قانونية تَضمن تفعيلَ الطابع الإلزامي للبنـود الـواردة فـي العقـود التـي قـد تُبْرَمُ بيـن الدولـة والجماعـات الترابيـة، إلى جانب غيابِ قواعـدِ احتـرازٍ مقبولـةٍ مـن الأطراف المعنيـة.

واعتبر المجلس، أن اعتماد مقاربةِ التعاقد في العمل العمومي، يقتضي العملَ على مستوى كُلِّ عقدٍ على إرساء تفاوضٍ صريح حول الأهداف والالتزامات الخاصة بالمشاريع الواضحة المعالم، بالإضافة إلى اعتماد برمجةٍ ماليةٍ وِفْقَ جدولٍ زمني محدَّد.

وأوضح المجلس الاقتصادي، أنه “إذا كانت المقاربةُ القائمةُ على التعاقد، باعتبارها نمطاً جديداً للحكامة، تنطوي على العديد من المزايا، فإنها تقتضي في المقابل التحلي بصرامةٍ كبيرة مِنَ الأطرافِ المتعاقدة، مشيرا إلى أن قراءةُ مقتضياتِ القوانينِ التنظيميةِ المتعلقةِ بالجماعاتِ الترابيةِ، تُتِيحُ تَحديدَ المجالاتِ الرئيسيةِ لتطبيقالتعاقُدُ كآليةٌ أساسيةٌ لتنفيذ البرامجِ ومُخططاتِ العملِ المتعلقةِ بالتنمية الترابية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعاقد يعد أداةٌ أساسية لإقامة مشاريعِ الشراكة والتعاون التي تُجسِّد مبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور وفي القوانينِ التنظيمية ذات الصلة، لافتا إلى أن الجماعات الترابية المحلية، تلجأ إلى نمطِ التعاقدِ دِعامَةً لتمويل المشاريع التي لا تقع ضمن مجال اختصاصها عندما يتبين أنَّ هذه المشاريع تساهم في تنمية مجالها الترابي.

وأبرز مجلس الشامي، أن الإصلاحاتُ التي تم إطلاقها حتى اليوم فيما يتعلق بورش الجهوية، تعكس إرادةَ السلطاتِ العموميةِ في تمكين المملكة من تنظيمٍ ترابيٍّ قادرٍ من ناحيةٍ على رفْع التحديات الجديدة التي تطرحها تنميةُ المجالات الترابية ومن ناحيةٍ ثانيةٍ على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أنه “إذا كانت هذه الإصلاحات قد أَفْضَتْ إلى وَضْعِ تَرْسَانَةٍ تشريعيةٍ وتنظيميةٍ هامة، فقد وَلَّدَتْ أيضاً تَعَدُّدَ الفاعلينَ والهيئاتِ المتدخِّلةِ على مستوياتٍ ونطاقاتٍ مختلفةٍ على الصعيد الترابي، وهو ما أَفْرَزَ أَوْجُهَ قُصورٍ على مستوى تَمَلُّكِ وتنزيلِ وتفعيلِ آلياتِ الشراكة والتنسيق ترابياً

وبناء على ذلك، دعا المجلس الاقتصادي إلى استحضار مضامين  تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بضرورة “تبسيط الإطار التعاقدي بين الدولة والجهة لأجل الاستخدام الأمثل للوسائل والإجراءات”، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا عبر فتح نقاش مع المنتخبين بالإضافة إلى وضع إطارٍ مرجعي يُحدِّد كيفيات هذا التعاقد والتزامات كُلٍّ من الدولة والجماعات الترابية.”