مجلس حكومي استثنائي للمصادقة على مشروع مالية 2023
ينعقد اليوم الأربعاء مجلس استثنائي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث يرتقب أن يصادق المجلس على مشروع قانون المالية برسم 2023، بعد أن المجلس المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وغاب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن المنتدى البرلماني للجهات الذي يحتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، حيث كان مقررا حضورهما لتقديم كلمات ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني في دورته الرابعة.
وأبغ رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، في مستهل المنتدى، اعتذار كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية لعدم تمكنهما من أشغال المنتدى الذي يعرف مشاركة زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة الثانية، بسبب انعقاد مجلس الحكومة.
هذا،وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء في الرباط أن مشروع قانون مالية 2023 يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة.
المسؤولة الحكومية وضمن عرض أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أعلنت نسبة التضخم في حدود 2في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية: -ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، -إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، -تكريس العدالة المجالية، – استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
ووفق أحكام القانون التنظيمي للمالية، تتم المصادقة في أكتوبر على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة، على أن يتم بتاريخ 20 أكتوبر إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
