البنك الدولي يمنح 165.9 مليون دولار لمالاوي
وافق البنك الدولي مؤخرا على تمويل في شكل منحة بقيمة 165.9 مليون دولار لفائدة مالاوي، بهدف تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات المناخية والاقتصادية، وتوسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل.
ويندرج هذا التمويل في إطار مبادرة جديدة مخصصة للحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود والاستفادة من الفرص الاقتصادية، حسبما أوردت الصحافة المحلية، اليوم السبت، نقلا عن بيان للبنك الدولي.
وأوضح البنك أن المشروع ستستفيد منه الأسر الهشة في 25 إقليما وأربع مدن بمالاوي، من خلال الجمع بين شبكات حماية اجتماعية قابلة للتكيف، وبرامج للأشغال العمومية تتضمن تدابير للتكيف مع التغيرات المناخية، ومبادرات للإدماج الاقتصادي تستهدف، على الخصوص، الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما النساء والشباب.
كما سيتم تفعيل آليات تمويل إضافية استجابة لموجات الجفاف في الأقاليم العشرة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة في البلاد.
وقال المدير المحلي للبنك الدولي في مالاوي، عبدو موونغ، إن هذا الاستثمار يعكس متانة واستدامة الشراكة بين المؤسسة ومالاوي في مرحلة حرجة، تتسم، على الخصوص، بمحدودية فرص العمل المتاحة للشباب واستمرار الصدمات المناخية.
ومن المتوقع أن تتفاقم هذه التحديات، ولا سيما بفعل ظاهرة “إل نينيو” المناخية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، مطلع شتنبر الجاري، أن طموحها لتعبئة 7.06 مليارات دولار بحلول عام 2035 لتمويل جهودها في مجال العمل المناخي يواجه تحديا كبيرا على مستوى التمويل، يقدر بـ4.28 مليارات دولار، يعتمد توفيرها على الجهات المانحة وآليات التمويل الدولية.
وتواصل مالاوي التعافي من سلسلة من الصدمات المرتبطة بالمناخ، من بينها العاصفة المدارية “آنا” وإعصار “غومبي” في يناير 2022، وإعصار “فريدي” في مارس 2023، وظاهرة “إل نينيو” في عام 2024، والتي أدت مرارا إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي.
وهكذا، انخفضت توقعات النمو الاقتصادي من 5.2 في المائة إلى 1.2 في المائة عام 2022، ومن 2.7 في المائة إلى 1.5 في المائة عام 2023، ومن 3.2 في المائة إلى 2.3 في المائة عام 2024، وذلك أساسا بسبب الكوارث المرتبطة بالظروف المناخية.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تسببت ظاهرة “إل نينيو” لعام 2024 في خسائر تقدر بنحو 341 مليون دولار، أي ما يعادل 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
من جهته، حذر البنك الدولي من أن التغير المناخي قد يؤدي إلى خفض الناتج الداخلي الإجمالي لمالاوي بنسبة تتراوح بين 3 و9 في المائة بحلول عام 2030، إذا لم تسرع البلاد وتيرة تدابير التكيف مع التغيرات المناخية.
