لفتيت يلزم الجماعات الترابية برقمنة الميزانيات السنوية ويتوعد المخالفة منها
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجماعات الترابية، ضمن دورية جديدة وجهها إلى الولاة والعمال بتفعيل ورش الرقمنة وإضفاء الطالبع اللامادي على عمليات الجماعات وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات
وشدد لفتيت ضمن الدورية التي اطلع عليها “مدار21″، أن ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية هو من أولويات انشغالات وزارة الداخلية، داعيا في المقابل جميع الجماعات الترابية الانخراط فيه وذلك لنجاعة أكثر في إعداد وتنفيذ الميزانية.
ولاحظ وزير الداخلية، أنه من خلال التجارب السابقة، “لا زالت بعض الجماعات الترابية لا تحترم آجال تحميل مسودة الميزانية على منصة GID، مضيفا ” لذلك وجب التأكيد على أن الجماعات الترابية مطالبة باعتماد هذه المنظومة والعمل بها خلال جميع مراحل إعداد الميزانية وطلب التأشير عليها”.
وسجل لفتيت أنه “يتعين استعمال هذه المنظومة حصريا لتحضير مسودة الميزانية في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2022 وأي تغيير يطال هذه المسودة يجب أن يتم على مستوى نفس المنظومة”، مشددا على أن الآمرين بالصرف ملزمون بتحميل الثوائق المصاحبة لمشروع الميزانية عبر نفس المنظومة.
ولضمان نجاح هذه العملية، دعا وزير الداخلية، ضمن الدورية ، المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023 مصالح العمالات والأقاليم مواكبة الآمرين بالصرف للقيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة “GID” وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة.
ومن أجل تتبع هذه العملية، أكدت الدورية، أنه” وجب على الولاة و العمال موافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة منظومة GID والجماعات الترابية التي لم تقم بذلك، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر ولتسهيل المراقبة والتتبع على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنه “سيتم إدراج بيانات ومؤشرات لتتبع تنفيذ الميزانيات على منصة منظومة ” GID-REporting “، كما سيتم إدراج بيانات على منظومة GID لتسهيل مقارنة الميزانية التقديرية وتنفيذ الميزانية للسنة الفارطة”.
وبخصوص تدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات، أوضحت الوثيقة ذاتها، أوضحت الداخلية أنه “في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة لتحديث وتعميم التدبير الميزانياتي اللامادي لفائدة الجماعات الترابية فقد تم إدراج تدبير طلبات الافراج عن اعتماد الأداء ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات”.
وكشفت دورية لفتيت، أن طلبات الافراج عن اعتمادات الأداء لكافة تراخيص البرامج الممولة في إطار “حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة”، سيتم إعدادها من طرف الأمرين بالصرف للجماعات الترابية وإرسالها الكترونيا حصريا عبر المنظومة السالفة الذكر مرفقة بالوثائق اللازمة، معلنا أنه “سيتم تعميم هذه العملية بداية السنة المالية 2023 عن طريق دورية خاصة مرفقة بدليل استعمال هذه المنظومة.
وشدد وزير الداخلية، على أنه “ينبغي على الجماعات الترابية العمل حثيثا على تحسين أدائها عن طريق ارساء التدبير القائم على النتائج ومنهجية النجاعة في الأداء وبلورة مبادئ التقييم والمحاسبة”، معتبرا أن رفع مردودية الأداء للخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة، يكون مقرونا مباشرة بالتدبير المالي الحكيم والذي يجب أن يكون قائما على تجويد خدماتها.
ودعا لفتيت الجماعات الترابية، إلى تحسين أداء برامجها ومخططاتها التنموية من أجل تحقيق تنمية محلية شاملة وهادفة كما يجب الأخذ بأدوات وآليات التقييم التي يتم العمل بها كالافتحاص والتدقيق وكذا المراقبة الداخلية من أجل دراسة العثرات والاختلالات وتجنبها في المستقبل.
وأهاب وزير الداخلية، بالولاة والعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تفعيل هذه الدورية والحرص على التقيد بالتوجيهات المشار إليها أعلاه في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، مسجلا أن المصالح المركزية للوزارة تبقى على استعداد لتقديم الدعم اللازم في مجال تعزيز قدرات أقسام الجماعات بالولايات والعمالات والأقاليم قصد بلوغ الأهداف المنشودة”.
