الحكومة تراهن على الطاقة المتجددة وخبير: المغرب محطة للتجارب المتطورة
أكدت حكومة عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية منخرطة تحت القيادة الملكية في تحول طاقي طموح بهدف الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 52 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030.
وأضافت من خلال عرض رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، لحصيلة نصف الولاية الحكومية بمبادرة منه، أنه سيتم تشغيل محطات الرياح “نسيم الكدية البيضاء” بطنجة، و”نسيم جبل الحديد” بالصويرة، كما سيتم إطلاق عدد من مشاريع الطاقة الشمسية هذه السنة، بما في ذلك نور ميدلت الأولى (800 ميغاواط)، و”نور أطلس” (300 ميغاواط)، فضلا عن مشاريع الطاقة الريحية التي يشرف عليها القطاع الخاص.
و أكد مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن المملكة المغربية شرعت منذ سنة 2009 في تنفيذ استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة، هذه الخطة حسبه بدأت بإنتاج الطاقة عبر محطات شمسية وريحية في البداية ليليها إنتاج طاقات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف بنرامل، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أن المغرب أصبح اليوم محطة جد مهمة لإعداد التجارب المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، حيث أعلن عن خطط طموحة تهدف إلى جعل المملكة محطة للتجارب والإبداعات التكنولوجية في هذا المجال بدءا بتحرير وتكرير بالإضافة إلى نقل الهيدروجين الأخضر.
وأكدت الحكومة تخصيص ميزانية بقيمة 86 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و 2027 لتنفيذ خطة إنتاج الطاقة الكهربائية، وميزانية أخرى بقيمة 26 مليار درهم لنقل الكهرباء، وذلك من خلال إدماج خط الكهرباء ذي الجهد العالي، الممتد من الجنوب إلى الشمال الغربي من المملكة، في الشبكة الكهربائية الوطنية.
و تسهر الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية على تنفيذ “عرض المغرب لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشكل عرضا عمليا ومحفزا، يغطي سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الهيدروجين الأخضر، ويتكيف مع احتياجات المستثمرين لضمان تمركز بلادنا كفاعل تنافسي في هذا القطاع الناشئ ذي الإمكانيات الواعدة.
و يقترب مشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب خلال النصف الثاني من سنة 2024 من مرحلة القرار النهائي لتفعيل الاستثمار، وهو ما سيمكن من إطلاق الأشغال في المحور الأطلسي لبلادنا. ويشكل هذا المشروع الملكي نموذجا للتكامل الإقليمي. كما من شأنه أن يحفز كهربة البلدان التي يعبرها وتنمية منطقة المحيط الأطلسي، من خلال ضمان ولوجها للطاقة بأسعار تنافسية.
و في هذا السياق، لفت الخبير في الطاقات بأن هذه الاستراتيجية الوطنية ستتيح العمل للعديد من الأطر العالية العلمية المؤهلة، لجعل المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحرير الطاقات وإنتاجها وتسويقها ولم لا تصديرها بطرق صحيحة نحو الخارج.
وأشار إلى أن المغرب يعمد على تعبئة العديد من الموارد التمويلية، من خلال عقد شراكات مع الدول لتصدير الطاقات إلى إيطاليا أو من خلال الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، وذلك بهدف تحقيق السيادة الطاقية، من خلال توقيف العمل على استيراد الوقوف الأحفوري الذي يكلف الخزينة تكاليف باهظة.
وفيما يخص الفترات الصعبة التي عاشها المغرب في مواجهة الإجهاد المائي غير المسبوق، أكدت الحكومة خلال عرض حصيلتها، على تسريعها من وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، عبر الرفع من ميزانيته إلى 143 مليار درهم.
وكشفت الحكومة عن أهداف البرنامج الوطني لمواجهة شبح الجفاف، الذي ستعمل من خلاله على تمويل الربط بين الأحواض المائية، وإحداث محطات لتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة المياه العادمة، وبناء السدود وترشيد استعمال المياه على مستوى شبكات التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
