أفيلال يتمسك بمنافسة بركة ويراهن على تطوير حزب الاستقلال
كشف النائب البرلماني رشيد أفيلال، عن دواعي وأسباب ترشيحه للأمانة العامة لحزب الاستقلال لمنافسة نزار بركة، موضحا أن الهدف من ترشيحه نابع من الحق الدستوري الذي يضمنه القانون، واستيفائه الشروط الضرورية للترشح للأمانة العامة.
وعرج أفيلال، في تصريح لجريدة “مدار 21″، عقب عقده ندوة صحفية، أمس الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، على الحديث عن أهم شروط الترشيح، معتبرا أن الهدف من عقد مؤتمر حزب الاستقلال هو تصحيح المسارات وتجويد بعض القوانين داخل الحزب.
ولفت أفيلال إلى أن التفكير أكثر في موضوع الترشيح يُسْتَمد مِن “مَن سيكون غذا، وليس في كيف سيكون مصير حزب الاستقلال’’، مضيفا أن ‘‘ما يهمنا هو أن يكون الحزب في طليعة الأحزاب”.
وأشار أفيلال إلى أن حزب الاستقلال كان سباقا دائما لإعطاء الدروس في النضال والديمقراطية، موردا في السياق ذاته منح الحزب للمرأة إلى جانب الشباب التمثيلية داخل اللجنة التنفيذية، أو داخل هياكله بما فيها المجلس الوطني.
وبخصوص تمثيلية المرأة باللجنة التنفيذية للحزب، أكد أفيلال أنه يشترط لزاما أن تشمل اللجنة 6 عضوات بالإضافة إلى 4 شباب من أجل تحقيق التوازن.
وتابع البرلماني الذي يتنافس مع نزار بركة، أمينا عاما للحزب، أن ما يطمح إليه الحزب هو التقدم للأمام، مؤكدا أن الطموح حق للجميع، مشيرا إلى أن القانون المنظم للأحزاب السياسية ينص في الفصل الثاني منه، على أن تسود داخل الأحزاب مبادئ الديمقراطية.
وأضاف أنه من خلال الجدال والنقاش الذي يحتدم داخل الحزب، ‘‘نحاول تطوير الحزب من خلال الارتكاز على مبادئه وقوانينه’’، وأوضح أن ذلك يضمنه الفصل السابع من القانون الأساسي لحزب الاستقلال.
وبخصوص الشؤون التي تتعلق بالحزب، وقوانينه أثار الاستقلالي مسألة أداء شروط وواجبات الانخراط المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون الأساسي، مسجلا في ذلك أن المجلس الوطني ما عدا اقتطاعات البرلمانيين، لا يؤدي أعضاؤه واجبات الانخراط رغم تركيز الحزب على أداء واجبات الاشتراكات.
وفيما يتعلق بصلاحيات اللجان المكونة للحزب، أكد العضو المرشح لقيادة حزب الاستقلال، أن لجنة القوانين تتوفر على أكثر من 700 عضو، بينما يصل عدد أعضاء اللجنة المركزية 1200، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تطوير وتصحيح الحزب والنهوض به.
وأضاف في الندوة المنعقدة بالعاصمة الاقتصادية أن ترشحه نابع من الضمير الحي، الذي يرفض فكرة المُضي في توجه “من سيكون أمينا عاما للحزب، ومن سيكون عضوا للجنة التنفيذية” مؤكدا على أن “حزب الاستقلال يجب أن يكون في الواجهة، للاستمرار في إعطاء الدروس في الديمقراطية’’.
و بشأن الأمين العام للحزب الحالي، أثار أفيلال إشكالية انعدام الإنسجام الذي طرح طيلة ولاية الأمين العام الحالي، مفسرا ذلك بعدم وجود أغلبية مريحة.
وشدد أن نزار بركة رغم أنه سيكون من الفائزين بهذه المنافسة، إلا أنه “خَاصْ ديموقراطية”، مشيرا إلى عدم وجوده ضمن 107 عضو من الأعضاء المرشحين للجنة التنفيذية، وأكد بالقول: ” أريد فقط بقاء حزب الاستقلال السَّباق في الديموقراطية”.
وخلص إلى أن حزب الاستقلال إذا فقد أمانته ومبادئه في الديموقراطيةفقد كل شيء، مضيفا أن “الخاسر هنا ليس حزب الاستقلال وحده، بل جميع الأحزاب”.
