المعارضة: الحكومة مطالبة بالتقاط رسائل الملك لتجاوز عراقيل الاستثمار وتطويق أزمة الماء

اعتبرت مكونات المعارضة داخل البرلمان، أن الخطاب الملكي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يسائل سياسة وبرامج الحكومة، فيما يتعلق بالتعاطي الجدي مع معضلة الماء، وتجاوز العراقيل التي تحد من تسجين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

في هذا الصدد، قال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الملك محمد السادس، “كعادته يقدم خطابا توجيهيا للحكومة والبرلمان بمناسبة كل دخول تشريعي”، مشيرا  إلى أن “الملك توجه هذه المرة بشكل مباشر إلى الحديث عن موضوعي الماء والاستثمار، وذكر أن هناك انجازات على هذا المستوى لكنه اعتبر أن ذلك غير كافٍ”.

وضمن تصريح لـ”مدار21″ على هامش خطاب افتتاح البرلمان الذي ألقاه الملك محمد السادس حضوريا بعد سنتين من التوقف بسبب قيود كورونا، اعتبر السنتيسي، أن الأمر يتطلب الاجتهاد من طرف الجميع لتجاوز الأعطاب والنقائص ولكن في نفس الوقت يجب معالجة المياه العادمة وابتكار طرق جديدة والتسريع بمعالجة الماء الصالح للشرب لكونه مسألة حيوية وأساسية على غرار ملف الاستثمار

وقال رئيس فريق “السنبلة” بالبرلمان،  بأنه ليس هناك حلاً آخر، غير تشجيع الاستثمار بالمغرب من أجل تفادي أي أزمة اقتصادية يمكن أن تضر البلاد، لافتا إلى التعلميات الملكية وجهت للبرلمانيين للعمل على إزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار وعدم تسييس الموضوع، الذي لا يحتمل أي مزايدة وفق ما جاء في كلام الملك محمد السادس، وسجل بالمقابل أن “المعارضة داخل البرلمان لم تُسيس ميثاق الاستثمار بل جودت النص وتقدمت بتعديلات جوهرية ويبقى موضوع الاستثمار، وتحفيز المقاولة المغربية ودعمها هو الأساس”.

رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اعتبر بدوره، أن قضية الماء وملف الاستثمار تعتبران من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالماء، فقد تحدث الملك عن اتخاذ حزمة من الأجراءات خلال الحكومات السابقة سواء تعلق الأمر ببناء السدود وتحلية المياه وبرامج دعم عدد من القطاعات.

وأضاف بووانو، في تصريح لـ”مدار21″، لكن اليوم  الملك أعطى إشارة قوية و ذكية تتعلق بضرورة مراجعة تكلفة المشاريع من حيث النجاعة، وتساءل بوانو عن دواعي الاستمرار في السماح بزارعة عدد من المنتجات الفلاحية التي تسنزف كميات كبيرة من المياه في مناطق تشكو الجفاف من قبيل “لافوكا” والبطيخ الأحمر والليمون وغيرها والتي يتم توجيه أغلبها نحو الخارج.

وأشار إلى أن هناك دولا على سبيل المثال، اعتمدت خططا للحفاظ على المياه، فيما المغرب يصدر لها مياهه عن طريق الليمون والطماطم، معتبرا أن هذه الإجراءات تعد من ضمن الأولويات التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة، ليس فقط بقطع الدعم الفلاحي في هذا النوع من المشاريع، بل ينبغي أن تتبنى عددا من الإجراءات المتعدة من أجل المحافظة على المياه

ولفت بووانو،  إلى أنه في الوقت الذي أطلقت الحكومات السابقة لسلسلة من المشاريع المتعلقة بالحفاظ على الماء وترشيد استهلاكه، فإن الحكومة الحالية لم تقم لحد الساعة بأي تدابير على هذا المستوى، مسجلا أن المعارضة ستحرص على مساءلة رئيس الحكومة عن هذه المواضيع التي تعد من الملفات الاستراتيجية التي ينبغي أن تنكب عليها الحكومة خلال المرحلة الراهنة

وبخصوص ملف الاستثمار، أكد رئيس مجموعة البيجدي النيابية، أن مناخ الأعمال بالمغرب ” ليس على ما يرام،” وأن الحكومة أعطت “إشارات سلبية سواء في زواج المال بالسلطة أو ما يرتبط بسحب بعض القوانين التي لها علاقة بالاستثمار، خاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد الذي تتجاهل الحكومة بصفة نهائية، بحيث اليوم ليس هناك أي آجراءات ملموسة للتعاطي الجدي مع هذا الموضوع “.

وسجل بووانو، أن توحيد الاستثمار على مستوى المراكز الجهوية للإستثمار، “هو أمر مهم، لكن يجب أن نقر بأن عطاء هذه المراكز ما يزال محدودا، مما يقتضي مراجعة عملها، ليس فقط على مستوى تبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، على الرغم من أهميته، لكن على مستوى طريقة اشتغالها”، مردفا ” اليوم هناك تحديات كبيرة تواجه هذه المراكز، لأنه لا يمكن للمشاريع التي تقدم على صعيد الجهات أن يظل آثارها محدودا، لاسيما ما يتعلق بالتشغيل تحريك عجلة التنمية”.

من جهته، أكد  عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الخطب والتوجيهات الملكية تأتي دائما بطابع استراتيجي وتستحضر السياقات، واعتبر أن اختيار موضوع الماء من أجل إعطاء توجيهات بشأنه، يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المملكة في الحفاظ على المخزون المائي، لافتا إلى أن الخطاب الملكي أكد أن مسؤولية الماء تقع على عاتق الجميع بغض النظر عن مواقع المسؤولية لما لها الموضوع من أهمية سيما في سياق الظرفية التي نعيشها

بالنسبة للموضوع المتعلق بالاستثمار، أشار شهيد إلى أن الجميع يعلم بأن القانون الإطار الخاص بالاستثمار، تمت المصادقة بلجنة المالية بمجلس النواب، في انتظار إحالته على الجلسة العامة، معتبرا أن إثارة الملك لهذا الموضوع، تروم إعطاء دفعة قوية من أجل تفعيله، خاصة أن ملف الاستثمار يتطلب اليوم مجهودات جماعية للعمل على إزالة العراقيل التي تحدث عنها الخطاب الملكي وأكد أنها ما تزال تحد من جذب الاستمثمار الأجنبي.

من جانبه، اعتبر خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن  الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق أساسية لتجاوز الأعطاب التي تواجه الاستثمار، ومعالجة الاشكالية الناجمة عن ندرة المياه.

وشدد السطي في تصريح لـ “مدار21″، أن الحكومة والبرلمان يقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة من أجل العمل على تنزيل هذه التوجيهات، مضيفا “صحيح أن أزمة الماء هي عالمية و لاتقتصر على المغرب فقط، لكن الحكومة ملزمة بتحيين استراتيجية الماء وترجمتها عبر عدد من الإجراءات العملية في أقرب الآجال”.

وعلاقة بملف الاستثمار الذي تطرقه له الخطاب الملكي باسهاب، أعرب المستشار البرلماني عن أمله، في  أن يكون هذا الميثاق، “حلا ناجعا لمعضلة العوائق التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية المعقدة”، مسجلا أن خطاب افتتاح البرلمان، “جاء واضحا وأكد أن الاستثمار يتعين أن تمنح له كل التسهيلات وكل الضمانات من أجل خلق فرص الشغل وتحريك عجلة النمو”.