أفيلال: الخطاب الملكي قدم تعليمات وجيهة للتعامل مع أزمة الماء والمغرب راكم خبرة كبيرة تنقصها الحكامة

في سياق تفاعلها مع الخطاب الملكي الذي أعطى حيزا كبيرا لما يعيشه المغرب بسبب وضعية الجفاف والإجهاد المائي، أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء سابقا، أن الملك محمد السادس “قدم تعليمات وجيهة فيما يخص التعامل مع أزمة الجفاف والنذرة المائية بالمغرب”.

وأوردت شرفات أفيلال، في اتصال هاتفي مع “مدار21″، أن المغرب راكم خبرة كبيرة في التعامل مع الإجهاد المائي، وأن ما ينقضها هو توفير الحكامة، مضيفة أن هذ الخبرة “يلزمها توفير الإمكانيات والدعم والمواكبة حتى يتم استثمارها بشكل جيد في توفير الأمن المائي”.

وأضافت أفيلال أن الخطاب أبرز أن وضع الإجهاد المائي هيكلي، لأنه ليس المغرب وحده من يعاني من هطه الأزمة، بل إن الفضاء المتوسطي كاملا يعاني من هذه الأزمة، على اعتبار أنه منطقة تعيش تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكدت شرفات أفيلال أن الخطاب الملكي تضمن نقطة مهمة بتركيزه على أن موضوع الماء ليس للمزايدات السياسية، وإنما هو موضوع لتظافر الجهود من طرف المواطنين والحكومة وجميع الفاعلين لتجاوز هذه الأزمة وابتكار الحلول.

ومن بين الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة، وفق الوزيرة السابقة، “الاتفتاح على مصادر المياه غير التقليدية وإعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية وترشيد وعقلنة الاستهلاك”.

وأبرزت أفيلال، في حديثها ل”مدار21″، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات للمواطنين وللمؤسسات والقطاعين الصناعي والفلاحي للتعامل مع الوضع، مضيفة أن “الجميع مدعو من خلال الخطاب الملكي للعقلنة والترشيد لتحقيق الاستدامة في التعامل مع الماء”.

ورسم الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان اليوم الجمعة 14 أكتوبر، معالم السياسة المائية التي ينبغي الاقتداء بها لمواجهة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب.

وشدد الملك أنه على المدى المتوسط، يجب “تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”، مؤكدا على أن “واجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله”.

وحدد الملك أربع محاور للتوجهات الرئيسية في مجال الماء، وهي أولا ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وثانيا إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.

وتابع العاهل المغربي أن المحور الثالث يهم التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.

وشدد الملك في المحور الرابع على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

وقال الملك إن “الماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

وأضاف الخطاب الملكي أنه “لمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية”.

وأورد “وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها. وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027”.

كما أبرز الخطاب “كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز”.

وأوضح الملك أنه “كيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة. ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.

وأفاد العاهل المغربي “إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية. كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”.

وأضاف “فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية”.

وأفاد الخطاب أنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء. وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال”.

هذا ودعا الملك إلى “العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية”.