شبيبة البيجدي تهاجم بنسعيد وتطالب بنموسى بالتراجع عن تسقيف سن التعليم

بأول اجتماع للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بعد المؤتمر الوطني السابع، الذي انتخب عادل الصغير كاتبا وطنيا خلفا للوزير السابق محمد أمكراز، هاجمت شبيبة البيجدي وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد، محملة إياه مسؤولية “الانفلاتات القيمية والأمنية”، التي رافقت بعض المهرجانات الفنية المنظمة بدعم وتشجيع من وزراته.

ورفضت شبيبة العدالة والتنمية، في أعقاب اجتماعها، وقوف وزارة الثقافة ” متفرجة إزاء استغلال المنصات العمومية للترويج لاستهلاك المخدرات والأفعال المشينة”، مسجلة أنها هناك “سياسة ممنهجة موجهة ضد الشباب ببلادنا تستهدف تشويه صورة الثقافة والفن والتأسيس لمنطق الانسلاخ الهوياتي والقيمي وتشجيع الإسفاف والابتذال”.

ودعت شبيبة “المصباح”، النخب الثقافية والفنية والإعلامية الجادة إلى تحمل مسؤولياتها في تأطير المجتمع والشباب خاصة والعمل على تنمية الإبداع وتطوير الإنتاج الفني والثقافي ليقوم بأدواره الكاملة في تهذيب الذوق العام، وفي التعبير عن هوية الوطن بكل أبعادها الحضارية الأصيلة والمتنوعة، بما يذكي معاني الانتماء والارتباط بالوطن ورموزه.

وفي نفس السياق وبمناسبة تعيين رئيس الحكومة للمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اعتبرت الشبيبة الحزبية، أن “الجرأة التي تحدث بها أحد الفنانين (طوطو) من على منصة رسيمة وفي حفل من تنظيم وزارة الثقافة وإقراره بفخر تعاطيه المخدرات، “نتيجة طبيعية للأجواء والتصورات التي رافقت المصادقة على ما سمي بقانون القنب الهندي”.

وعبر المصدر ذاته، عن هواجسه ومخاوفه من أن “يسهم تدبير هذا الملف في انتشار تعاطي المخدرات وسط الشباب المغربي بشكل أكبر، تحت يافطات الاستعمالات الطبية المشروعة، وما لذلك من آثار وخيمة  ومدمرة على الشباب المغربي، وقاتلة لقدراته ولكل الآمال المعقودة عليه حالا ومستقبلا في نهضة وتقدم وتنمية واستقرار وطنه.”

وعلى صعيد آخر، دعت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة بمناسبة الاستعداد للإعلان عن مبارايات التوظيف في قطاع التعليم، للتراجع الفوري عن إجرائها “التعسفي بتحديد” سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف الذي “يناقض السن المحدد في ظهير الوظيفة العمومية”، معلنة أنها قررت مراسلة رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع

وأكدت أن هذا القرار، يقصي فئات واسعة من الشباب المغربي من حقه في الشغل، ويعاكس مبدئي تكافئ الفرص والاستحقاق، خاصة في ظل ارتفاع نسب بطالة الشباب حاملي الشواهد، وفي ظل عجز الحكومة عن إطلاق دينامية حقيقة في ملف التشغيل، وتقاعسها، عن محاربة أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي والهيمنة على موارد الثروة ما يثني الشباب المغربي عن دخول تجربة التشغيل الذاتي والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد.

كما دعت الشبيبة، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرارات العشوائية التي اتخذتها بعض الأكاديميات من خلال الفرض القسري للغة الفرنسية كلغة للتدريس على الأساتذة والتلاميذ على حد السواء في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مؤكدة أن النتائج السلبية لهذه السياسة أصبحت بادية للجميع بإجماع العاملين والمختصين في القطاع، ما ساهم في إرباك منظومة التربية والتكوين بشكل أكبر، وجعل مهمة التحصيل العلمي شبه مستحيلة على التلاميذ من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، طالبت شبيبة “البيجدي” أحزاب الحكومة بالعمل على حل “الإشكالات والكوابح” التي تعتمل داخلها وتعطل قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها، والمرتبطة أساسا بـ”تضارب المصالح وتغليب المصلحة الخاصة” على المصلحة العامة في قراراتها، “بدل اللجوء في كل مرة إلى تعليق عجزها وفشلها تارة على الحكومات السابقة”.