الحزب المغربي الحر يهاجم وهبي ويصف أداءه الوزاري بالضعيف وينتقد التحالف الحكومي
ندّد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر بضعف وزارة العدل، التي يقودها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في مواجهة تحديات إصلاح منظومة العدالة وإخراج مشاريع قوانين ترقى لتطلعات مهنيي القطاع.
واستنكر الحزب المغربي الحر في بلاغ توصلت “مدار21″، صادر عقب اجتماعه الافتتاحي اليوم السبت بمقر الحزب المركزي بالرباط، ما سماه “تخلي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة عن أدوارهما داخل التحالف الحكومي وتفويضهم التام لرئيس الحكومة لتنزيل مشاريعه الموجهة لخدمة لوبيات اقتصادية ضدا على مصلحة المواطنين”.
كما ندد بلاغ الحزب بتخلي “بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والنقابية عن واجب الوقوف إلى جانب حقوق الشعب المغربي وواجب المعارضة البناءة، والارتماء في أحضان التطبيل لمنجزات حكومية وهمية بهدف الاستفادة من امتيازات ريعية”، مؤكدا مطلبه بضرورة التعجيل برحيل رئيس الحكومة حماية للتماسك الاجتماعي ووضع حد لمشاريع الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
وذكر البلاغ أن الاجتماع، الذي انطلق بمداخلة للأمين العام، إسحاق شارية، أكد من خلالها على مواقف الحزب الراسخة في الدفاع عن ثوابث الأمة المغربية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية خصوصا أمام المتغيرات الإقليمية والدولية والتي أصبحت تتطلب مزيدا من التعبئة والنضال وطنيا ودوليا، كان فرصة للوقوف على الوضعية التنظيمية للحزب والإشادة بديناميته سواء من خلال النتائج المشرفة التي حققها الحزب في الانتخابات الجزئية بمكناس أو على مستوى حضوره اللافت في النقاش العمومي وانفتاحه الدولي.
وسجّل المصدر ذاته أن المكتب السياسي ناقش السياسة الحكومية والوضعية المزرية التي يعيشها المغاربة أمام ارتفاع موجة الغلاء التي شملت مناحي الحياة اليومية للمواطنين وحاجياته الأساسية، واستمرار غلاء المحروقات ضدا على مطالب الشعب المغربي، والفشل الحكومي الذريع في التعاطي مع انتظارات المواطنين.
ودعا البلاغ كافة مناضلات ومناضلي الحزب لمزيد من التعبئة في النضال ضد لوبيات الإحتكار الاقتصادي والاستمرار في المطالبة بخفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية، منددا بمخرجات الحوار الاجتماعي وتنازل النقابات عن حقوق الأجراء والموظفين والتخلي عن مطالبهم وانتظاراتهم.
وحذّر الحزب المغربي الحر من فشل الحكومة في تنزيل المشروع الملكي بخصوص التغطية الاجتماعية خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع رسوم الانخراط الغير متوازنة مع مدخول المواطنين، مؤكدا فشل الحكومة وخصوصا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيل مشروع النموذج التنموي أمام استمرار مشكل الأساتذة المتعاقدين وارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، متهما إياها بـ”التواطئ مع لوبيات المطابع والمدارس الخصوصية”.
وأشار البلاغ إلى “فشل الحكومة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني، في تنظيم عملية مرحبا 2022 والعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج”، زيادة على “فشل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل مشكل الطلبة المغاربة بأوكرانيا وانعدام الحوار الجاد في حل مشاكل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين”.
