سياسة

أخنوش: نلتزم برفع “الحُكْرة الصحية” والترافع لأجل الأمازيغية ليس شعارا للاستهلاك

قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، إن حزبه التزم خلال في فترة الانتخابات، بمحاربة “الإحساس بالحكرة في المستشفى العمومي”، وأكد  أنه “يلزمنا أولا تنظيم مسار العلاج، بحيث التزمنا في “مسار الثقة” وفي “البرنامج الانتخابي” بوضع نظام “طب الأسرة” و”المجموعات الصحية الجهوية” للحد من الاكتظاظ والمحسوبية والزبونية”.

أخنوش الذي كان يتحدث على هامش فعاليات الجامعة الصيفية لفيدرالية الشباب التجمعي بمدينة أكادير، أوضح أنه وفي الأشهر الأولى من عمر هذه الحكومة، وصل مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية للبرلمان، بعدما صادق عليه الملك في المجلس الوزاري الأخير، مسجلا أنه” في سابقة  هي الأولى من نوعها، أعدت الحكومة في ظرف قياسي”، كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على القانون الإطار.

وذكر رئيس الحكومة، أنه في وقت الانتخابات، “التزمنا كذلك برفع الحيف عن الأطباء وقلنا أنه من اللازم أن نعترف للطبيب بشهادة الدكتوراه، ونرفع أجره بحوالي 3800 درهم ، مضيفا “واليوم، هذا التزام حكومي تم تفعيله في إطار الحوار القطاعي، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023.”

وأكد أنه  في الأسابيع المقبلة، سيدخل مشروع قانون الوظيفة الصحية للبرلمان، وهذا المشروع يضع تحفيزات حقيقية لكل مهنيي الصحة: كانوا أطباء، ممرضين، أو تقنيين إداريين وأورد: “مبتغانا من كل هذا هو أن يكون لدينا أطباء وممرضين يشتغلون بكل أريحية، ولسد الخصاص الموجود في عدد الأطباء والممرضين، وضعنا مخطط للرفع من عدد العاملين في القطاع الصحي إلى 90 ألف سنة 2025 .

وشدد أخنوش على أن حكومته، ستعمل على  مضاعفة عدد خريجي كليات الطب، ونرفع بثلاث مرات عدد خريجي معاهد التمريض مع نهاية الولاية الحكومية ، لافتا إلى أنها تشتغل على تعزيز البنيات التحتية الصحية بإنجاز 3 مستشفيات جامعية جديدة: أولا في درعة تافيلالت، حيث ستنطلق أشغاله في العام المقبل ثم بعد ذلك سنشرع في بناء مستشفيات جامعية في بني ملال وكلميم، إلى جانب انطلاقة إصلاح 1400 مستشفى للقرب ومستوصفات القرب.

وأوضح أخنوش، أن سر السرعة في الإنجاز، الذي يتميز به أداء حكومته، يعود إلى “رؤيتنا للإصلاح كانت معدة سلفا قبل الانتخابات، كما أن الوزراء والمسؤولين مجتمعين اليوم على كلمة واحدة وهي إصلاح المنظومة الصحية في هذه الولاية، تنفيذا لتوجيهات الملك.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قال أخنوش بأن “الأمازيغية في القلب وأن الترافع من أجل “إنصاف الأمازيغية” ليس شعارا للاستهلاك الانتخابي، معتبرا أن “إنصاف الأمازيغية” كان  ومازال التزاما نؤمن به وبجدواه التنموية، وأشار إلى أن “البرنامج الانتخابي للأحرار جاء بإجراءات واضحة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأبرز أن الحكومة، خصصت هذه السنة 200 مليون درهم لصندوق دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،  هذا المبلغ سيرتفع تدريجيا ليصل لمليار درهم في متم الولاية، وتشتغل على إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، مسجلا أن  الحكومة وفرت حوالي 1000 إطار ناطق بالأمازيغية في قطاعات العدل والصحة، وسنواصل مجهوداتنا في هذا الاطار.

وقال أخنوش، “في البرلمان، أصبحنا اليوم نسمع نوابا يطرحون أسئلتهم بالأمازيغية ووزراء يجيبونهم بالأمازيغية، مع توفير ترجمة فورية… وهذا مجهود كبير يستحق عليها رئيس مجلس النواب كل الشكر والتقدير، مؤكدا أن “المجهود متواصل حتى تكون الأمازيغية في المكانة اللي تستحق في التعليم والإعلام والفضاءات العمومية والإدارات، وكل هذا سيكون له وقع تنموي حقيقي على بلادنا”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.