الحكومة تراجع شروط الاستفادة وإعادة دعم السكن في “مالية 2026”
تتجه الحكومة إلى إلزام المستفيدين من إعانات دعم السكن، الراغبين في رفع الرهن قبل انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، بإعادة مبلغ الإعانة إليها.
ويُرفع الرهن، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد انقضاء مدة خمس سنوات، على أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تثبت تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي خلال الفترة المذكورة.
ويمكن للمالكين على الشياع الاستفادة من هذه الإعانة، غير أنه يتعين إعادة مبلغ الإعانة إلى الدولة في حالة تفويت السكن قبل انتهاء مدة خمس سنوات.
وتُلزِم الدولة بإعادة مبلغ الإعانة أيضا عند ثبوت عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي خلال المدة ذاتها، أي خمس سنوات.
ويهدف التدبير المتعلق بإعانة الدولة لدعم السكن، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تعديل مقتضيات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 الخاصة بهذه الإعانة، وذلك بغرض تعزيز نجاعتها وتدقيق بعض جوانبها التطبيقية.
ويتعلق الأمر، في السياق ذاته، بتوسيع نطاق الاستفادة من نظام إعانة الدولة لدعم السكن ليشمل المالكين على الشياع، وتأطير عملية إرجاع مبلغ الإعانة عند الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، وتحديد حالات وكيفيات رفع الرهن من خلال الإحالة على النص التنظيمي.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، والاستمرار في تنفيذ التدابير المتعلقة بدعم السكن، إلى جانب مختلف السياسات الاجتماعية الأخرى.
وتعتبر المذكرة أن تعزيز العرض السكني يهدف إلى ضمان ظروف عيش لائقة، إذ يشكل الولوج إلى السكن محورا استراتيجيا لعمل الحكومة، وقد تم، على مر السنوات، إرساء عدة آليات لضمان عرض سكني يستجيب لحاجيات وإمكانيات مختلف الشرائح الاجتماعية، مع القضاء على مظاهر السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الأسر.
ويفيد المصدر ذاته بأن هذه التدابير أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، إذ تم تقليص العجز السكني من 1,24 مليون وحدة سنة 2002 إلى حوالي 278.000 وحدة مع نهاية سنة 2023، إضافة إلى تحسين جودة عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة.
وأمام تنامي الطلب المرتبط بوتيرة التوسع الحضري السريع، بادرت الحكومة إلى إطلاق برنامج جديد لدعم السكن، يهدف إلى تعزيز ولوج الأسر إلى السكن، حسب ما ورد في المذكرة.
وتعمل الحكومة على إعداد تصور لتدابير ترمي إلى تسريع وتيرة القضاء على ما تبقى من مناطق السكن غير اللائق، إذ تشير المذكرة إلى أنه “منذ انطلاق العمل بالآلية الجديدة للدعم المباشر للسكن سنة 2024، وإلى غاية 17 أكتوبر 2025، استفاد أكثر من 68.800 مواطن من دعم الدولة، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 5.6 مليارات درهم”.
وتُظهر المعطيات المتعلقة بتتبع هذا البرنامج ارتفاعا بنسبة 35 في المئة في عدد المستفيدين خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ تؤكد المذكرة أن هذا التطور يعد مؤشرا إيجابيا يعكس آفاق انتعاش القطاع والإقبال المتزايد على آلية الدعم، سواء خلال ما تبقى من سنة 2025 أو خلال السنوات المقبلة.
وتلتزم الحكومة، بحسب المذكرة التقديمية للمشروع، برسم السنة المالية 2026، بتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الآلية، وذلك لمواكبة الدينامية المسجلة.
