خبير يضع على طاولة السلطات الصحية حلول التحكم في الوضعية الوبائية

حذر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، من الأرقام “الكبيرة والقياسية “، التي يسجلها المغرب، بصفة يومية على مستوى عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، معتبرا أن النقطة الإيجابية الوحيدة في هذا الوضع “المقلق”، هو تواتر هذه الأرقام  مع التقدم الحاصل في الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح والتي باتت هي الأخرى تسجل أرقاما مفرحة من خلال تطعيم ازيد من نصف مليون مواطن في اليوم الواحد، وتلقيح تقريبا مليون ونصف مليون مواطن في ثلاثة أيام.

وشدد حمضي، في ورقة علمية، على أن “الوضعية الوبائية مقلقة جدا رغم كونها تحت السيطرة” متوقعا أنه سيسجل بلدنا ” ارقاما جديدة أكبر من حيث الإصابات والحالات الحرجة والوفيات والضغط على المستشفيات والاطر الطبية في الأيام المقبلة، بسبب سلوك التراخي بل اللامسوؤلية أحيانا وبسبب المتحورات الجديدة الأكثر سرعة في الانتشار”

ونبه المتحدث إلى أنه وأمام هذا الوضع ستشهد بلدنا أيضا ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة والوفيات وإن كانت ” لن يكون بنفس القوة التناسبية مع عدد الإصابات كما كان عليه الامر الصيف الفارط بفضل اللقاح “.

وتابع حمضي موضحا : “الملقحون اليوم  تلقيحا كاملا يشكلون 28 بالمائة من الساكنة العامة بالمملكة وأكثر من 36 بالمائة من الساكنة تلقت جرعة واحدة على الأقل، وبفضل التركيبة الشابة للمجتمع المغربي فان هده النسب سمحت بالوصول اليوم الى استهداف الفئات العمرية الشابة 25 سنة فما فوق” يقول الخبير الطبي مضيفا “وبفضل انخراط المواطنين في عملية التلقيح ووصول اللقاحات بشكل منتظم وحسن تدبير الحملة الوطنية، استطاع المغرب حماية الفئات الأكثر هشاشة بشكل كبير : 75 سنة فما فوق ملقحون بنسبة 97 بالمائة، 60ـ74 سنة بنسبة 95 بالمائة، 40ـ59 سنة بنسبة 70 بالمائة، 30ـ39 سنة بنسبة 40 بالمائة. الفئتان الاخيرتان لم يتم استهدافهما الا قبل أسابيع قليلة.”

ولفت حمي إلى أن هده التغطية المهمة بالتطعيم للفئات الهشة من شأنها أن “تساهم في خفض عدد الحالات التي تتطلب الاستشفاء والحالات الحرجة، وبالتالي تقليل الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من الوفيات”.

ومستحضرا نموذج الدول التي لقحت لحد الآن نصف مواطنيها او أكثر كبريطانيا وفرنسا يقول حمضي أنه ” سنجد انه مقارنة مع نفس عدد الحالات الجديدة يوميا بين شهر يناير بداية التلقيح واليوم، الوفيات 10 مرات أقل” موردا في هذا الشأن أننا ” نحن لم نصل بعد 50 بالمائة، من الساكنة ولكن لصالحنا النسبة الكبيرة لتغطية الفئات العمرية ما فوق الستين ولصالحنا التركيبة الشابة للمجتمع المغربي، كما أن ثلث الساكنة ملقح في مجتمع شاب يساعد بلادنا، حسب تقديراتنا الأولية، على خفض الحالات الخطرة والوفيات ب 75 بالمائة مقارنة بنفس عدد الحالات الجديدة ما قبل بداية التلفيح (أكتوبر ونونبر 2020) واليوم، وهذا شيء مطمئن لولا ان متحور دلتا سريع جدا وبالتالي أي ارتفاع كبير في عدد الحالات اليومية سيجعل عدد الحالات الحرجة والوفيات كبير جدا رغم انخفاضه الكبير بفضل الللقاح”.

وللحفاظ على انخفاض عدد الحالات الحرجة والوفيات والإبقاء على الوضع تحت السيطرة أي دون تهديد المنظومة الصحية بالانهيار، يضع حمضي على طاولة السلطات المسؤولة خيارات الأول: “نقص الحالات الجديدة أي التحكم في انتشار الفيروس بالإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية والرفع من نسبة التلقيح داخل المجتمع. كلما ارتفعت نسبة الملقحين كل ما انخفضت نسب الحالات الخطرة والوفيات وتكسرت سلاسل نقل العدوى. كلنا معنيون بالتلقيح: 40 سنة فما فوق للتقليل من الوفيات ونقل العدوى، واقل من 40 سنة للتقليل من نقل العدوى والوفيات، والترتيب له أهميته”.

وتابع حمضي” كذلك بالنسبة لخفض الوفيات يجب احترام الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب السفر والتجمعات الغير الضرورية. في حال عدم احترام همده الإجراءات او عدم كفايتها تتدخل الدول بفرض الإجراءات الترابية من تقنين التنقل، وحظر التجوال واغلاق بعض الأنشطة او اغلاقات متفرقة ولربما الاغلاق العام”.

ولفت الطبيب الاخصائي إلى أنه اليوم بات بإمكاننا تجنب تهديد المنظومة الصحية بسبب الانتكاس الوبائي بفضل التلقيح والاحترازات البسيطة، ” دون اللجوء الى تدابير تشديديه تهدد مصادر الرزق وحركية المجتمع وحريته والدورة الاقتصادية والحياة المدرسية. سيكون من غير المنطقي الاعتماد على الإجراءات التجديدية التي قد تصل الى الاغلاقات للتحكم في الوضع الوبائي، عوض استعمال آلية التلقيح والإجراءات الاحترازية البسيطة”.

وختم حمضي، مقالته العلمية مؤكدا على أنه “لا زال امامنا عدة أشهر وعدة متحورات ستظهر قبل الوصول للمناعة الجماعية، لكن بفضل الإسراع الى التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية يمكننا ان نعيش حياة شبه طبيعية عوض اللجوء للتشديد والاغلاقات المتكررة. الدين لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، افراد او مؤسسات ومقاولات، او يتأخرون عن مواعيد تلقيح أنفسهم يجب ان يتحملوا أنفسهم تبعات سلوكهم عوض ان يؤدي المجتمع ككل والبلاد كلها ثمن سلوكهم. التحسيس وتطبيق القوانين يتكاملان، وإعطاء مساحة حرية أكثر للملقحين امر منطقي لمحاصرة الوباء ومحاصرة ناقلي الفيروس وناشري الوباء”.