أخنوش يرفض نعت المغاربة بالفساد والرشوة.. وللبيجيدي: واش ما بغيتوش الخير للناس؟

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي، مؤكدا أن 70% من الأسر المغربية استافدات من إجراءات البرنامج الحكومي.

وعرض خلال تعقيبه في الجلسة العمومية الخاصة بمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء 8 ماي الجاري، إنجازات الحكومة التي توالت حسبه مع التوقيع عشية فاتح ماي على اتفاق الحوار الاجتماعي.

وأورد رئيس الحكومة أثناء تعقيبه، ” من أراد أن يناقشنا في البرنامج الحكومي يحب أولا أن يقرأه كاملا، لدينا 40 إلتزاما وليس 10 إلترامات. وعلى سبيل المثال فالصفحة 50 من البرنامج الحكومي تضم 18 التزاما في المحور الأول”.

وذكر أخنوش في هذا الإطار المنجز الحكومي في 30 شهر الأولى من عمر هذه الحكومة، فيما يتعلق بالدعم المباشر، وإجراءات حماية القدرة الشرائية،  بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن ما قامت به الحكومة، في ظرف سنتين ونصف، كافي ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة.. مضيفا”لم يسجل على الحكومة أنها ارتهنت لنهج سياسة التبرير والتسويف، لكننا لازلنا نطمح للكثير إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الولاية”.

ركائز الدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة أن الأوراش الاجتماعية الكبرى، ومفهوم الدولة الاجتماعية، ترسخ في عهد الملك محمد السادس، قائلا؛” ونحن محظوظون أننا نشتغل في إطار الرؤية الملكية الاستراتيجية والاستباقية”.

وأضاف أم الملك يدعم ويسهل مأمورية جميع الحكومات. كما له نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة، ويبقى الفرق بين الحكومات هو قدرتها على حسن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.

وأورد أن الفرق بين الحكومات هو قدرتها على إلتقاط الإشارات… هو الانسجام الاستراتيجي L’alignement Stratégique، مع التوجيهات الملكية. و”الذي يعني مثلا، أن ورش التأمين الإجباري عن المرض رؤية ملكية تم تنفيذها بجدية ومسؤولية… وهو ما مكن اليوم المغاربة من الولوج سواسية للتطبيب”.

و بخصوص نظام “راميد” أكد أخنوش أنه يجسد رؤية طموحة، لم ينصفها التفعيل …بتكريس منطق “الولوج للصحة حسب الوضعية الاجتماعية”. وأشار إلى أن الحكومة، عندما تقول أنها نفذت الرؤية الملكية… فلأن هذا يتوافق واختصاصاتها الدستورية”.

ولفت بأن الملك يعطي توجيهاته ولديه الأولويات. والحكومات المتعاقبة، في إطار التداول على السلطة، يجب أن تستند لهذه الرؤية وأن تجعل منها خيطها الناظم، خدمة لهذا الوطن واستجابة لتطلعات المواطنين. منوها بتجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية التي تصنع حسبه الحلول وتشتغل على ضمان استدامة هذه البرامج.

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن يكون له إلمام بمحدداته، وأي مستثمر، أو متتبع للشأن الاقتصادي، يعرف أنه دائما يكون هناك فارق زمني بين لحظة الإعلان عن الاستثمار وتاريخ تفعيل قرار الاستثمار الفعلي، فعلى سبيل المثال: آثار كوفيد-19 والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة عند شركائنا الاقتصاديين، لم تظهر حتى سنة 2023، وهو ما انعكس على انخفاض مداخيل الاستثمار الأجنبي.

هذا الوضع  حسب أخنوش لم يقتصر على بلادنا فقط، بحيث شهد العالم ككل انخفاضًا بنسبة 12% في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022.

وبفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية وتحسن جاذبية مناخ الأعمال في بلادنا واستقرار نسب الفائدة لدى شركائنا الاقتصاديين، بداية سنة 2024 تحمل بوادر جد إيجابية، بحيث سجلت مداخيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 25% خلال الشهور الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

الرد على الشائعات

رد أخنوش خلال تعقيبه على بعض الشائعات حسبه، وقال؛” أتفاجأ عندما أسمع سياسيين كانت لديهم مسؤوليات كبيرة في تسيير البلاد.. والآن ينعتون المغاربة بالفساد وبالرشوة وغيرها من النعوت القبيحة”.

وأضاف بقوله؛” واش ما بغيتوش الخير للناس؟ مابغيتوش الخير للموظفين؟ مابغيتوش الخير للأساتذة؟ مابغيتوش الخير للأجراء؟ مابغيتوش الخير للمتقاعدين؟ كيف تصفون كل هؤلاء بالفساد والارتشاء، فقط لأن هذه الحكومة استجابت لهم وقامت بإنصافهم؟فعجبا لهذه المقاربة. مدارو مخلاو لي دير، لكن حنا غادي نديرو..”

حقوق الأرامل

قال رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على الحصيلة المرحلية من عمر حكومته،” يوم تحملنا المسؤولية وجدنا 76.000 أرملة يستفدن من برنامج “دعم”.. واليوم هناك أكثر من 375.000 أسرة تتحمل مسؤوليتها نساء أرامل يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر ”.

وأضاف أن حكومته قررت الرفع  من دعم الأرامل من 350 درهم شهريا لـ 400 درهم شهريا عن كل طفل في سنة 2026 ..وبالنسبة للأرملة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة تتلقى دعما إضافيا، والأرملة التي ليس لديها أطفال لم تكن تستفيد من أي دعم، واليوم تستفيد من دعم لا يقل عن 500 درهم شهريا.

تأمين شامل..

وبخصوص التغطية الصحية، أشار أخنوش، إلى أن حكومته فتحت باب التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة.إذ هناك “أمو – تضامن”، و”أمو” الخاص بالأجراء، و”أمو – الشامل” : وقال:” والمؤكد أن الوالدين سيجدون أنفسهم في أحد هذه العروض بثلاثة، علما أن الدولة هي من تؤدي اشتراكات المستفيدين في نظام “أمو – تضامن”.

وأضاف أن حكومته اليوم لديها  1.2 مليون من كبار السن ممن تفوق أعمارهم 60 سنة يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريا.

وفيما يتعلق ببرنامج “تيسير” أوضح أن هذا التوجه جاء في القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي تنص مادته الثامنة (8) على تجميع البرامج الموجهة للطفولة.

وأشار إلى أن  برنامج “تيسير” كان يستفيد منه 2 مليون من التلاميذ (بمعدل 3 أطفال للأسرة على الأكثر)، يتوصلون بمبالغ محدودة ابتداء من 60 درهم. أما اليوم فبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يدعم أكثر من 5 ملايين طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن الــ 21 بمبلغ 200 درهم شهريا هذه السنة و300 درهم ابتداء من 2026 على الأطفال الأول، الثاني والثالث… إضافة إلى منحة إضافية عن الأطفال الرابع، الخامس والسادس.

وأضاف أن هذه الحكومة قامت بإخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض سنة 2025 كما كان مبرمجا في السابق، باعتباره آلية نضمن من خلالها الشفافية وأحقية الاستهداف، وقمنا بالتعاون في إخراجه مع المندوبية السامية للتخطيط.

وفيما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يشكل آلية لا يتدخل فيها أحد، بحكم أنها منصة تعتمد معايير الشفافية.ا أوضح رئيس الحكومة أن البعض كان يروج أن 18 مليون مواطن كانو يستفيدون من نظام “راميد” !! والواقع أنه يوم تحملنا المسؤولية طلبنا قاعدة البيانات الخاصة بهذا النظام، ووجدنا فقط 4 ملايين أسرة هم من يستفيدون، أي حوالي 10 مليون مواطن.

وتابع بقوله: ”في  البداية قمنا بنقل جميع الأشخاص المتواجدين في قاعدة البيانات الخاصة بنظام “راميد” إلى نظام “أمو– تضامن” كمرحلة أولى. وفتحنا المجال لمدة سنة، ومن انتهت مدة صلاحية بطاقته “راميد” الخاصة به يوجه طلبا للإستفادة من خدمات نظام “أمو – تضامن”، ومن يستحق فالدولة هي من تؤدي اشتراكاته، ومن تبث أنه قادر على الإشتراك يجب أن يؤدي إشتراكاته، بحكم أن هذا النظام تضامني”.

ولفت بأن حكومته ستضمن استدامة مختلف البرامج الاجتماعية لأنها طورت في نفس الوقت من الموارد المالية للدولة مختلف البرامج الاجتماعية تكلف تقريبا بشكل سنوي 80 مليار درهم، الموارد المالية الاضافية للبرامج الاجتماعية هي نتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيلها لمقتضيات القانون الاطار للإصلاح الجبائي، الذي جاءت به الحكومة السابقة لكن مع الأسف لم تقدر على تطبيقه.

واستعرض أن الموارد العادية، في ارتباط وثيق مع الموارد الجبائية، حيث ارتفعت إلى حوالي 325 مليار درهم في 2023 بزيادة تقريبا تصل إلى 100 مليار درهم إضافية مقارنة مع 2020. وهذا المنحى التصاعدي سترتفع بحول الله، كما تشير التوقعات إلى أننا يمكن أن نصل إلى أكثر من 360 مليار درهم في 2024 وسنتجاوز 400 مليار درهم بحلول 2025.