التشغيل والتضخم والتشريع.. أسهم المعارضة ضد حصيلة الحكومة بالمستشارين

وجهت فرق المعارضة بمجلس المستشارين انتقادات “لاذعة” في تقويمها للحصيلة المرحلية للحكومة بالتركيز على “تفاقم أزمة التشغيل” وارتفاع نسبة البطالة والتضخم إلى نسب “غير مسبوقة”، بالإضافة إلى تسجيل “غياب تجاوب الحكومة مع السلطة التشريعية واستحواذها على التشريع”.

وقال عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يحفظه بنمبارك، الذي كان يتحدث اليوم الخميس بمناسبة مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية بالغرفة الثانية للبرلمان، إنه “من باب المعارضة الوطنية المسؤولة لا يمكننا إلا أن نسجل تفاعلا إيجابيا من بعض المنجزات الاقتصادية والاجتماعية المنجزة في هذه المرحلة”، مستدركا أنه “سجلنا بالمقابل وبأسف شديد إخفاقا في الوفاء بالعديد من الالتزامات مع ما رافق ذلك من ارتباك واختلال في التنزيل”.

“فشل” رغم توفر الفرص

وأضاف أنه “كان بإمكان هذه الحكومة التي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح أن تحقق أكثر مما أنجز، فهي حكومة مسنودة بأغلبية عددية تُبارك قرارات الحكومة دون أدنى تحفظ”، مسجلا أن “لهذه الحكومة امتدادا في كل الجهات والأقاليم والجماعات ورثت مختلف المخططات والبرامج الاستراتيجية والقطاعية عن الحكومات السابقة”.

وفي الميدان الاقتصادي، اعتبر عضو الفريق الحركي أنه “لا تقدم في الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني، فكل الفرضيات والمؤشرات التي بُنيت على أساسها السياسة المالية مخالفة للواقع ولا بخصوص نسب النمو ولا العجز ولا التضخم ولا المديونية التي وصلت في مجملها سقفا غير مسبوق”.

ووصف بنمبارك السياسة الضريبية التي أقرتها الحكومة بـ”غير العادلة وغير المنصفة مجاليا واجتماعيا والتي عمقت أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة ما أدى إلى إفلاسها بشكل متواصل وخسارة المزيد من فرص الشغل”.

وأورد المستشار البرلماني ذاته “غياب المبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية رغم الدعم الموصول لبعضها في غياب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها”، منتقدا إجراءات الحكومة في “ورش الجهوية المتقدمة الذي لازال على حاله دون تقدم ملموس، ومجالس الجهات والجماعات تعيش على منتوج الولايات التأسيسية، في غياب لتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ولا القوانين الأساسية للغرف المهنية”.

وعلى الرغم من إشادته ببعض الإجراءات الرامية إلى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، فقد نبه عضو الفريق الحركي بالمستشارين الحكومة إلى “غياب رؤية استراتيجية في استدامة تمويل الحماية الاجتماعية بركائزها الأربعة ومعها ركائز الحوار الاجتماعي”.

ارتفاع “غير مسبوق” للأسعار

من جانبه، استحضر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف أيذي، السياق الذي تأتي فيه مناقشة حصيلة عمل الحكومة بالتذكير بـ”الارتفاع غير مسبوق في الأسعار الذي مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات” لافتا إلى أن “أسعارها عرفت وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول، حققت معه الشركات هوامش ربح مفرطة أضرت غاية الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وتابع أيذي أن “أي تحليل لمستوى العلاقة الترابطية بين تغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة (الغـازوال والبنزيـن) وأسعار بيعهـا في السوق الوطنية يؤدي إلى أن تحديد أسعار هذه المواد شابته تجاوزات خطيرة”.

وأورد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أنه “إذا كنا نفهم ونتفهم انعكاس التقلبات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية على أسعار البيع وطنيا، فإننا لا نفهم لماذا لا تنعكس بنفس الوتيرة عند الانخفاض”، متسائلا “لماذا لا تتفاعل بنفس الطريقة عنــد الصعود أو الانخفاض؟ لماذا لا تكون الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات؟”.

وعلى المستوى الاقتصادي، سجل المستشار الاتحادي أن “الإرادة السياسية ضعيفة لدى الحكومة لمحاربة الأنشطة التحايلية المضرة بالاقتصاد الوطني”، موردا “ضعف الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وكشف الأيدي أن “عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز بالكاد 590 منهم 415 فقط من يمارس فعليا”، مستفسرا عن “قدرة هذا العدد الضئيل جدا على أن يدبر آلاف نزاعات الشغل الفردية ومئات نزاعات الشغل الجماعية، بالإضافة إلى  مراقبة شروط العمل اللائق، بما يتطلبه هذ العمل من إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات”.

“اسحواذ” الحكومة على التشريع

من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، أن “الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عجزت عن الوفاء بالتزاماتها”، مضيفا أن “بعض المؤشرات السلبية التي وعدت بتخفيضها، قد ازدادت سوءا في عهد حكومة الكفاءات، فمعدل النمو الذي وعدت الحكومة برفعه إلى 4 في المئة لم يتجاوز 1.3 في المئة سنة 2022، و2.9 في المئة سنة 2023، ونسبة البطالة بلغت 13.7 في المئة بداية هذه السنة”.

وعن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، سجل السطي “استحواذ الحكومة على السلطة التشريعية وضرب مقتضيات الدستور التي تنص على التعاون والتكامل”، مبرزا أن هذا الاستحواذ “يتجلى في ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان بمجلسيه، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو بالتعديلات على مشاريع القوانين”.

وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، انتقد السطي “غياب رئيس الحكومة عن البرلمان لعقد الجلسات الشهرية لتقديم أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”، موردا أنه “لم يتجاوز هذا الحضور مرتين في دورتين ومرة وحيدة يتيمة في الدورة المنصرمة”.

ونبه السطي إلى تداعيات هذه “الغيابات” على “تقييم البرلمان لمراقبته للأداء الحكومي” مشيرا إلى “تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية وطبيعة بعض الأجوبة، مما جعل هذه الآلية الرقابية غير ذات جدوى”.