دفاع التازي لم يبدأ بعد إجراءات رفع “العقل” على أملاكه وأمواله المصادرة
أكدت مصادر موثوقة مقربة من ملف طبيب التجميل الحسن التازي، والذي غادر سجن عكاشة الجمعة الفارط، أن دفاع الأخير، لم يبدأ بعد إجراءات رفع العقل على أملاك وأموال التازي، وذلك خلافا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة.
وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الظروف لا تسمح ببدء هذه الإجراءات”، مؤكدة أن أي مستجد في هذا الخصوص ستعلن عنه العائلة بشكل مباشر أو دفاعها الذين كانوا إلى جانبها في أطوار المحاكمة.
وبعد اعتقال التازي ومن معه قبل سنتين، تم إعطاء تعليمات لمباشرة إجراءات مسطرة العقل في حق ممتلكاته وأمواله، والتي لا تشمل مصحته الشهيرة “شفاء”، نظرا لأنه كان يرأس إدارتها وليس مالكها الوحيد.
وتعد مسطرة العقل القانون المغربي إجراء تم إحداثه سنة 2019، يصدر عن الوكيل العام أو قاضي التحقيق، ويتمثل في منع التصرف في العقار أو الأموال المعقولة طيلة مدة سريان القرار، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، مالم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وليس كقضاء ولائي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت الجمعة 3 ماي الجاري، بالحكم على طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي بـ3 سنوات حبسا، سنتين نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، بعدما قررت هيئة الحكم عدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر، ليغادر بعدها سجن عكاشة في اليوم نفسه.
وبرأت المحكمة طبيب التجميل الشهير من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما برأت كلا من عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح، من تهمة النصب، حيث أدانت شقيق التازي بالحبس 5 سنوات نافذة، وحكمت على زوجته، مونية بنشقرون بالحبس أربع سنوات نافذة.
وأدانت المحكمة المتهمة “سعيدة.ا” المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء بأربع سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق فاطمة.ح المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا، بالحبس أربع سنوات نافذة، وفي حق أمينة.ف الممرضة بمصحة الشفاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة إدانة زينب.ب المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، بخمس سنوات حبسا نافذا. في المقابل، قررت المحكمة إدانة فاطمة الزهراء.ك المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، والتي كانت المتهمة الوحيدة المتابعة في حالة سراح.
وأبريل 2022، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المتهمين في ملف التازي ومن معه، بتهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
وجاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، قبلها أن “المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
