1.5مليون شاب خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة تبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية، تروم تسريع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئات من الشباب، خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، بعدد يناهز 1,5 مليون فرد، أي واحد من كل أربعة شباب مغاربة، وذلك بحسب مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022 .
ويأتي ذلك خلال ورشة عمل نُظمت أمس الأربعاء بالرباط تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين”NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب “NEET” وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة ( السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها، بالإضافة إلى ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، واقتراح التدابير الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي؛
ولفت إلى ضرورة تعميم المدارس الجماعاتية فى العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية وتوسيع نطاق خدمة النقل المدرس؛ و تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة و بكل مجال ترابي.
وبخصوص إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شباب “NEET” نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، أوضح المجلس أنه: ‘‘تحقيقا لهذه الغاية ينبغي تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، تُغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين’’.
وفيما يتعلق بتحسين خدمات وبرامج إدماج شباب “NEET” من حيث الجودة والفعالية، ويشمل ذلك بالأساس تحسين جودة وفعالية الخدمات الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل، دعا المجلس إلى توفير مواكبة ملائمة لوضعية وحاجيات شباب “NEET” من أجل الرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث.
ويبقى الهدف من هذه التدابير تيسير عملية إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، ومساعدتهم على إيجاد فرص التدريب أو الشغل، فضلا عن توفير المواكبة القبلية والبعدية لإنشاء المقاولات. و وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.
