لشكر: يصعب على حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان
قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن الواجب والمسؤولية تقتضيان من الحكومة الحالية أن تحجم عن اتخاذ قرارات مصيرية ليلة الانتخابات، من شأنها أن ترهن الحكومة المقبلة باستثناء التدبير العادي، مستبعدا توجه حكومة العثماني إلى إقرار الشروع في رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، وذلك على خلفية ما ورد في وثيقة رسمية لوزارة المالية حددت الجدولة الزمنية لرفع هذا الدعم ابتداء من السنة القادمة.
وقال لشكر، في جواب على سؤال لـ”مدار 21″ خلال قلاء صحفي اليوم الخميس بوكالة المغرب العربي للأنباء، “تكاد الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وإذا كنا نحترم الرأي العام ونقدّره فإن التوجهات التي تفرزها صناديق الاقتراع هي من ستعتمد هذا الأمر أو ستلغيه، وذلك بناء على معطيات تقنية مضبوطة وبناء على مشاريع إصلاحية فيما يتعلق بدعم الفئات الهشة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.”
وأضاف الكاتب الأول لحزب “الوردة” أنه “بالتزامن مع تقديم الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية برسم الاستحقاقات المقبلة، فإنه من الصعب اعتماد قانون مالي موكول للحكومة المقبلة، معتبرا أن ما قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمس أمام البرلمان يندرج في إطار التوجهات العامة لملامح قانون المالية برسم 2022 وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة التي تنص على ضرورة تقديم مذكرة تقديمية لقانون المالية في آجال محددة.”
وأكد لشكر، باعتبار حزبه ضمن مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، أنه “لم يتحدث معه أحد في هذا الموضوع و لا يعلم إن كان قد تم سحبه والتراجع عنه أم لا”، قبل أن يستدرك بأن “الحكومة التي هي اليوم شبه حكومة تصريف الأعمال، يصعب عليها أن تقرر فيما سيتم اعتماده ضمن القانون المالي المقبل، الذي سيؤطر المرحلة المقبلة بخصوص ملف رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، الذي يظل شأنا يهم الحكومة القادمة وليس الحالية.”
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نشرت أمس الأربعاء عبر بوابتها الرسمية، وثيقة رسمية بالتزامن مع تقديم محمد بنشعبون لعرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، وحددت الوثيقة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، جدولة زمنية محددة لما سُمي “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”، عبر رفع الدعم عن “البوطا” والدقيق والسكر، قبل أن تسارع الوزارة إلى حذف العرض كاملا، وتعويضه بآخر لم يتطرق إلى الجدولة الزمنية المذكورة، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنه تم “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية موازاة مع تعميم التغطية الصحية”.
وكشفت المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، أن الحكومة قرّرت مع نهاية ولايتها رفع الدعم عن “البوطا” والسكر والدقيق، وضمن ثلاث مراحل، أوضحت الحكومة أنه سيتم التحرير التدريجي للسكر سنة 2022، والدقيق سنة 2023، ثم التحرير الكلي لغاز البوتان بحلول 2024.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أكد أن الرهانات المرتبطة بنفقات الموظفين وتحملات المقاصة، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم سنة 2022.
وفي معرض تقديمه أمام لجنتي المالية بالبرلمان لعرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة2022، كشف بنشعبون، أن نفقات الموظفين سترتفع بما قدر 6.5 مليار درهم، فيما سترتفع نفقات المقاصة بـ3.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.
