تربية وتعليم | مجتمع

“الزبونية” تدفع المرابط للطعن بمباراة جامعة فاس ومطالب لرئيس الحكومة بالتحقيق

“الزبونية” تدفع المرابط للطعن بمباراة جامعة فاس ومطالب لرئيس الحكومة بالتحقيق

طعَن رضوان المرابط، الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في نتائج مباراة شغل منصب الرئيس الجديد الذي سيخلفه، التي تم إيداع طلباتها ما بين 25 أبريل إلى 29 أبريل 2022، بسبب “الخروقات التي شابت المقابلة الشفوية” التي تمت يوم 29 يوليوز 2022، والتي تمس بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، وتضرب القيم المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، على حد تعبيره.

وكشف رضوان المرابط، رئيس جامعة فاس الحالي بالنيابة، في مراسلة وجهها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنه تم “هدر مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة التي نص عليها دستور المملكة، بسبب تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المترشحين”، مشددا على أنها “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”.

تسريب نتائج المباراة

وأشار المرابط، الذي يطمح إلى تجديد ولايته على رأس جامعة فاس، إلى أن “ما يثبت انعدام الحياد والكفاءة هو التسريب الفوري لنتائج المباراة غداة انعقادها، إن لم نقل ليلة انعقادها”، على حد تعبيره، وذلك من خلال تداول العديد من وسائل الإعلام لنتائجها ومآلها.

وقال المرابط أن تسريب النتائج “أمر غريب وغير معهود”، مضيفا أن النتائج تسلم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويفترض ألا يتم الكشف عنها ولا تسريبها من لدن أية جهة كانت، مطالبا بفتح تحقيق بشأن أخبار عن “استشراء الزبونية والمحسوبية وانعدام الشفافية في المباريات، بل الحديث عن أسماء سيتم تعيينها بحكم علاقات الصداقة أو القرابة أو الانتماء الجغرافي أو العرقي”.

وسجل المرابط ما اعتبره خروقات على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية، منها خرق لمقتضيات المادة الأولي في فقرتها الأولي من المرسوم رقم 2.01.1999 الصادر في 21 شتنبر 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4937، والتي تنص على أن اللجنة مطالبة بتقديم النتيجة للسلطة الحكومية، ما يدعو وفق المرابط “إضافة لإلغاء نتيجتها، التحقيق في الأمر”.

لجنة غير قانونية!

كما أسس المرابط طعنه على عدم احترام المادة الأولى بشأن تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، موضحا أنه “إذا كان يبدو من الظاهر أن اللجنة التي تم تعينها تتوفر في أعضائها على الشروط المنصوص عليها عدديا(05)، فإنه من حيث الواقع لا تحترم إرادة المشرع الواضحة بشكل صريح في مضمون المادة أعلاه، إضافة لانعدام مبادئ الشفافية والحياد، والكفاءة والنزاهة المتطلبة”.

رئيس جامعة خاصة باللجنة

كما آخذ المرابط على تعيين نور الدين مؤدب رئيس الجامعة الدولية بالرباط، رئيسا للجنة انتقاء المرشحين الثلاثة لشغل المنصب، مضيفا أنه وهو يحمل صفة رئيس جامعة خاصة “لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون محايدا وشفافا، لاعتبارات متعددة”.

وحول نقطة رئيس اللجنة، تساءل المرابط حول كيف يمكن لرئيس جامعة خاصة أن يترأس لجنة انتقاء رئيس جامعة عمومية، وحول كيف يمكن لرئيس جامعة خاصة وحديثة، لم يسبق له أن تحمل مسؤولية رئيس جامعة عمومية وطنيا، أن يترأس لجنة لانتقاء رئيس جامعة عمومية ذات حجم ضخم وإشكاليات مغايرة تماما ورهانات كبرى.

وأضاف المرابط أن رئيس اللجنة يحضر اجتماعات ندوة الرؤساء التي يترأسها الوزير إلى جانب رؤساء الجامعات العمومية، متسائلا حول كيف يمكنه أن يقيم مشاريع تطوير الجامعات العمومية في علاقة بأشخاص يتواجدون معه بنفس الهيئة.

وأورد الرئيس المنتهية ولايته أنه لا يمكن تصور أن طبيعة المهام الموكولة لرئيس اللجنة لن تتأثر بطبيعة العلاقة التي تتأسس خلال الاجتماعات الدورية بحضور الطرفين، أو أن يقوم بتقييم أداء رئيس سابق لجامعة كبرى تحتل المرتبة الأولى وطنيا بحياد ونزاهة وموضوعية، يضيف المرابط.

وأكد الطاعن نفسه أن المشرع المغربي يضع رؤساء الجامعات العمومية بوضعية قانونية واعتبارية أعلى من رؤساء الجامعات الخاصة، معتبرا أن في تقييم رؤساء الجامعات الخاصة لرؤساء الجامعات العمومية “مساس بروح القانون، الذي يفترض أن تتم المراقبة من لدن رؤساء الجامعات العمومية لرؤساء الجامعات الخاصة، وأن يكون رئيس جامعة عمومية، رئيسا للجنة انتقاء رئيس جامعة خاصة، وليس العكس”.

علاقات صداقة “متينة”!

وأردف المرابط، في توضيح أسباب الطعن وطلب إلغاء نتيجة المباراة، ما تم الحديث عنه “من علاقة الصداقة المتينة التي تربط السيد رئيس اللجنة مع الأستاذ خليل الخمليشي دريسي، الأستاذ بجامعة كليرمون فيران الفرنسية والذي وفق التسريب يحتل المرتبة الأولى. ومن جهة أخرى الأستاذ مصطفي اجعلي، عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس الذي يحتل الرتبة الثانية”، مصيفا أنهما يشتركان في الانتماء الجهوي فيما يتعلق بمسقط الرأس مما يؤكد الشكوك في تأثير ذلك على قرارات اللجنة، يؤكد الطاعن.

عضو “بدون تجربة”..

وبخصوص الشخصية الثانية باللجنة، وهو حسب المراسلة نفسها، محمد البرنوصي، مدير المعهد الوطني العالي للتربية والتعليم التابع لجامعة نانت بفرنسا منذ يناير 2020، أكد الطاعن رضوان المرابط أنه “لم يراكم بعد التجربة المطلوبة (أقل من عشرين سنة من الممارسة)، وبالأساس لا ينطبق عليه شرط الشخصية المشهود بشهرتها، لا في المجال الثقافي ولا التقني ولا العملي قياسا على لجان سابقة ضمت شخصيات كبرى”.

وتابع المرابط ضمن مراسلته لرئيس الحكومة أن “محمد البرنوصي، الغير معروف وطنيا، أستاذ جامعي قدم من فرنسا، لا يعرف الشيء الكثير عن الجامعة العمومية المغربية، تماهى مع مواقف جاهزة بعيدة عن الموضوعية والحياد في التقييم وغايتها الإقصاء، انطلاقا من علاقات الصداقة والمصالح المشتركة التي تربطه برئيس اللجنة”.

مدير “متنحي”..

وبخصوص عضوية شخصية من عالم الاقتصاد والمال مسير لمنشأة عامة أو خاصة، قال الطاعن أن “محمد فكرات المدير العام السابق لكوسمار، فد غادر رئاسة المجموعة، منذ أكتوبر 2021، وبعبارة أخرى تنحى من رئاسة المجموعة مكدير ومدير تنفيدي”.

وتأسيسا على ذلك، قال المرابط أن محمد فكران “ليس بمسير لمنشأة عامة أو خاصة، ولا يمكنه بذلك وبأي حال من الأحوال أن يكون عضوا في لجنة مباراة الترشيح لمنصب رئيس الجامعة. احتراما لمضمون الفقرة الرابعة من المادة الأولى من المرسوم التي تؤكد على أن تكون الشخصية مسيرة لمنشأة عامة أو خاصة. وبعبارة أخرى لا تزال مرتبطة بالعالم الاقتصادي والمالي على مستوى التسيير”.

عضو “غير محايد”..

وفيما يتعلق بعضوية أستاذ التعليم العالي من خارج جامعة فاس، أوضح المرابط أن نصر الدين اليوبي، أستاذ الأركيولوجية بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، “لم يكن محايدا، انطلاقا من طبيعة العلاقة التي أصبحت ممأسسة بينه وبين أغلب أعضاء اللجنة بعد حضورهم كأعضاء بلجن أخرى منها لجنة انتقاء رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء”.

“إقصاء عمدي”

واتهم المرابط اللجنة المكلفة بالانتقاء بإقصائه “العمدي والممنهج” واصفا إياها ب”الغير المحايدة”، ومتهما إياها ب”تعبيد الطريق لمرشح قادم من خارج المغرب، سبق له أن ترشح في أكثر من جامعة ولم يوفق خلال سنوات عديدة”، ليتم “فرضه ضدا عن مبدأي الكفاءة والنزاهة”.

وتابع المرابط متهما اللجنة قامت بأنها قامت ب”ترتيب مرشح آخر في مرتبة ثانية بناء على معايير الزمالة أو الانتماء الجهوي دون اعتبار للاستحقاق والأعراف والمبادئ الأخلاقية التي سارت عليها اللجان في مختلف المباريات الخاصة برؤساء الجامعات حيث يتم تقييم ترشيح الرئيس السابق لأي جامعة بناء على الحصيلة”.

فتح تحقيق
واستغرب المرابط اقصائه، مؤكدا أنه راكم التجربة في مساره المهني، ودبر الجامعة ولا زال باقتدار وحقق حصيلة مشهود بأهميتها في التصنيفات الدولية، ومن طرف الشركاء والفاعلين المعنيين جهويا ووطنيا ودوليا، منتقدا إبعاده بشكل كلي من بين الترشيحات الثلاثة، مستحضرا أن الجامعة في عهده تحتل المرتبة الأولى وطنيا.

وأوضح المرابط أن تمكن علال الأربع سنوات الأخيرة من رفع الإنتاج العلمي للجامعة في المجلات المفهرسة الدولية بنسبة 45 في المئة، وأن الجامعة صارت قطبا للابتكار العلمي والتقني، حيث ارتفع عدد براءات الاختراع التي سجلتها وطنيا بنسبة 90 في المئة.

ودعا المرابط رئيس الحكومة للتحقيق في “الادعاءات السياسية والحزبية” التي تريد التسريبات إلصاقها به، متهما “جماعات الضغط” مرتبط بأحد الأحزاب السياسية بإلصاق ادعاءات في حقه لتبرير “موقف اللجنة الفاضح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News