وصفه بـ”ركيزة للدولة الاجتماعية”.. أخنوش يدعو لتسريع تنزيل السجل الاجتماعي

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لورش السجل الاجتماعي، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

وشدد رئيس الحكومة، في اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد في منشور وُجّه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون مالية 2023 بداية الشهر الجاري، أن حكومته جعلت من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي؛ حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وأبرز المنشور أن الحكومة عملت منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، مضيفا أنها ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”
إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.

وشدد أخنوش أن الحكومة التي يقودها ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية
الصحية وفي أحسن الظروف.

وتفاعلت الحكومة مع دعوة الملك في خطاب العرش الأخير إلى التسريع في تفعيل التعويضات العائلية، إذ أكد المنشور أنها ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وأبرز المصدر ذاته أن الاستفادة من التعويضات سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف
الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل
الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.